بلغت المداخيل العادية للدولة 261 مليار درهم إلى غاية نهاية يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر يوليوز 2026، أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى نمو المداخيل الجمركية بنسبة 13,3% والمداخيل الضريبية الداخلية بنسبة 12,8%، مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2%.
وبلغت نسبة تنفيذ توقعات المداخيل العادية 62,2%، مقابل 65,6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت المداخيل الضريبية بدورها ارتفاعاً لافتاً، إذ بلغت 237,1 مليار درهم، مقابل 209,9 مليار درهم بنهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 12,9%. ويعزى ذلك خصوصاً إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 21,8%، والضريبة على الدخل بنسبة 2%، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1%، إلى جانب ارتفاع حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 14,1%.
أما المداخيل الجمركية، فقد ارتفعت إلى 73,057 مليار درهم، مقابل 64,483 مليار درهم قبل سنة، مدفوعة بزيادة حقوق الجمرك بنسبة 14,1%، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7%، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع بنسبة 15,4%.
في المقابل، تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2%، أي بانخفاض قدره 7,219 مليار درهم. ويرتبط هذا التراجع خصوصاً بانخفاض تحويلات الحسابات الخصوصية للخزينة إلى الميزانية العامة، من 14,47 مليار درهم إلى 10,685 مليار درهم، فضلاً عن تراجع مداخيل تخفيف أعباء الدين من 3,08 مليار درهم إلى 198 مليون درهم.
وسجلت مداخيل الاحتكارات، في المقابل، ارتفاعاً طفيفاً، منتقلة من 9,346 مليار درهم إلى 9,48 مليار درهم.
وباحتساب المداخيل العادية الصافية، أي بعد خصم المبالغ المرتجعة والتخفيضات والاستردادات الضريبية، فقد بلغت 248,2 مليار درهم بنهاية يوليوز 2026، مقابل 229,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 8%.
