متابعة
سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 69,69 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية.
وبلغت مداخيل الرسوم الجمركية عند متم غشت 2026 ما مجموعه 11,78 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما ارتفعت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 6,9 في المائة، لتصل إلى 43,32 مليار درهم.
أما مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 14,57 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6,6 في المائة.
وبحسب الخزينة العامة للمملكة، بلغت المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل احتساب المبالغ المستردة والتخفيضات والتعويضات الضريبية، نحو 82,7 مليار درهم، بارتفاع قدره 7 في المائة.
