أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أداء أقسام الجرائم المالية بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش عرف خلال الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا، يعكس الجهود المبذولة في سبيل تعزيز فعالية القضاء في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أن مجموع المقررات القضائية الصادرة في قضايا الجرائم المالية بلغ 416 مقرراً قضائياً، مما يعكس وتيرة إيجابية في البت في هذا النوع من الملفات التي تتسم عادة بالتعقيد وكثرة المتابعات.
ويأتي هذا التحسن، بحسب المجلس الأعلى، نتيجة تطوير أساليب العمل القضائي وتكثيف التكوين المتخصص لفائدة القضاة المكلفين بالجرائم المالية، إلى جانب اعتماد مقاربات جديدة تروم تسريع البت وضمان جودة الأحكام.
كما شدد المجلس على أن هذه النتائج تندرج ضمن جهود السلطة القضائية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
ويُنتظر أن يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية دعمه لأقسام الجرائم المالية، من خلال تحسين الموارد البشرية واللوجستيكية، وتحديث آليات تتبع الملفات بما يضمن المزيد من النجاعة والفعالية في محاربة الفساد المالي والإداري.
