متابعة
أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن طبيعة علاقات القرب التي تربط الأمانة العامة للحكومة بمختلف القطاعات الوزارية أفرزت الحاجة إلى اعتماد أرضية مرجعية موحدة للعمل المشترك في إعداد ودراسة مشاريع النصوص القانونية.
وخلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاعه أمام مجلس المستشارين، أوضح حجوي أن هذه الأرضية لا تقتصر على تنظيم عمل الأمانة العامة فحسب، بل تشمل توحيد مناهج العمل التشريعي داخل الوزارات، عبر التنسيق والتعاون الكامل معها، بما يضمن انسجام المبادرات التشريعية مع المرجعيات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وبناء نصوص قانونية معيارية ولغوية سليمة، تعبّر عن حاجيات فعلية ومبررة.
وأشار الأمين العام إلى أن الهدف من هذه الأرضية يتمثل أيضاً في تحسين التحكم في آجال إعداد مشاريع النصوص القانونية والزمن القانوني لدراستها، بما يعزز جودة المنظومة القانونية الوطنية ويدعم جهود الإصلاح وبناء المغرب الصاعد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح حجوي أنه تم إدراج القواعد المرجعية لإعداد مشاريع النصوص داخل دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، الذي يُستخدم عملياً في الورشات التكوينية، ويعمل على ترسيخ ثلاث قناعات أساسية: أن الإصلاح لا يتطلب دائماً إصدار قوانين جديدة، وأن إعداد القوانين يستوجب دراسات معمقة واستشارات موسعة، وضرورة إرفاق مشاريع القوانين بنصوصها التطبيقية أو مسوداتها عند إحالتها على الأمانة العامة لضمان تأثيرها الفعلي.
كما شدد على أهمية دراسة الأثر كآلية للتأكد من فعالية القوانين وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة، مع الحرص على تحسين منهجية إعداد هذه الدراسات والاستفادة من الخبرات المستقلة وتبادل معطياتها ومخرجاتها. ويعتزم القطاع مراجعة المرسوم المنظم لهذه الآلية لتعزيز فعاليتها.
وأضاف حجوي أن الأمانة العامة تقوم أيضاً بدراسات تلقائية تهدف إلى اقتراح حلول لتجاوز الإشكالات القانونية، وأنه تم إنشاء مجموعات دراسية أفقية متعددة التخصصات لمتابعة المستجدات القانونية في مجالات حيوية مثل الرياضة والرقمنة والقضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
في السياق نفسه، أفاد المسؤول الحكومي بأن الأمانة العامة تتلقى بانتظام طلبات استشارة قانونية من الوزارات ومؤسسات الدولة، ما يتطلب إجراء أبحاث معمقة لضمان تقديم إجابات دقيقة تساعد الجهات المعنية على أداء مهامها بوضوح وأمان.
أما بالنسبة لمشاريع الرقمنة، فقد ذكر حجوي أنه تم إطلاق مشروعين طموحين يتعلقان برقمنة الجريدة الرسمية ونزع الطابع المادي عن مسار دراسة مشاريع النصوص، إلا أن معايير الجودة الصارمة ومتطلبات الأمن السيبراني لم تجد بعد مقدمي خدمات قادرين على تنفيذها، ما أدى إلى تأجيل التنفيذ. وأكد أن الأمانة العامة ستواصل العمل على هذين المشروعين خلال السنة المقبلة، لما لهما من أثر كبير في تطوير منظومة إعداد النصوص القانونية وتوسيع الولوج إلى المعلومة القانونية وتحسين جودة الخدمات القانونية للمواطنين والمقاولات.
