متابعة
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم أمس الخميس، أن المؤسسة التي تقودها لن توفر أي ضمان أو دعم لآليات إقراض موجهة إلى أوكرانيا إذا كانت ستؤدي إلى خرق تشريعات الاتحاد الأوروبي أو تقويض مبدأ سيادة القانون.
وقالت لاغارد، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن “منطقة اليورو تفخر باحترام سيادة القانون”، مشددة على أن أي آلية مالية يجب أن تندرج حصرا في الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.
وأضافت المسؤولة الأوروبية أنها واثقة من وجود “حلول وصيغ قانونية يمكن دراستها وتحليلها”، غير أنها أكدت في المقابل أن البنك المركزي الأوروبي “لا ينبغي أن يشجع أو يدعم أي آلية” قد تفرض عليه خرق المادة 123 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تمنع التمويل النقدي المباشر للإنفاق العمومي، وهو ما يشمل أي تمويل مباشر لأوكرانيا.
وختمت لاغارد تصريحاتها بالتأكيد على أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه المصادقة أو ضمان آلية قائمة على “التمويل النقدي”، معتبرة أن هذا الموقف “واضح ولا لبس فيه”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل الأوروبي المتواصل حول سبل تمويل أوكرانيا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية سحبت ملف مصادرة الأصول الروسية المجمدة من جدول أعمال قمة المجلس الأوروبي المنعقدة يومي 18 و19 دجنبر.
وأوضح أوربان أن مقترحا بديلا يتمثل في منح أوكرانيا قرضا مشتركا من دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا معارضة بلاده لهذا التوجه، قبل أن تعود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتأكيد على أن خيار مصادرة الأصول الروسية لا يزال مطروحا للنقاش.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء لمصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها كآلية تمويل لتعويض أوكرانيا خلال سنتي 2026 و2027، غير أن هذا الطرح يواجه تحفظات متزايدة داخل الاتحاد.
وأعربت سبع دول أوروبية، هي بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيطاليا وبلغاريا ومالطا والتشيك، عن مخاوفها من التداعيات القانونية والمالية بعيدة المدى لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.
وفي المقابل، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مصادرة محتملة للأصول الروسية في أوروبا بأنها “سرقة”، فيما أعلن وزير العدل الروسي قسطنطين تشويشنكو أن موسكو أعدت بالفعل خيارات للرد في حال إقدام الدول الغربية على تنفيذ هذه الخطوة.
