متابعة
أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن وزارته تواصل تنفيذ برامج ترميم وتهيئة عدد من المواقع الأثرية والبنيات التاريخية المتضررة بمختلف مناطق المغرب، من خلال ترتيبها وتصنيفها وإنجاز الدراسات التقنية الضرورية المرتبطة بها.
وأوضح بنسعيد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم امس الاثنين، أن جرد المعالم التاريخية عبر التراب الوطني وتوفير الحماية القانونية لها يشكلان مدخلا أساسيا للحفاظ على التراث، مشددا على أن صون هذا الموروث يقتضي الكشف عنه وتصنيفه ضمن لوائح التراث الوطنية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبرم اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين وجماعات ترابية من أجل مضاعفة الجهود الرامية إلى إنقاذ المآثر والمواقع التاريخية، مبرزا أن الاستراتيجية المعتمدة منذ سنة 2021 تقوم على الاستثمار في هذه المآثر بما يمكن قطاع الثقافة من تطوير مداخيله الذاتية، ويشجع على تعبئة صندوق التنشيط الثقافي للاستثمار في أكبر عدد ممكن من المعالم التاريخية.
وفي رده على سؤال حول وضعية الزاوية التونسية بضواحي سيدي بنور، اعتبر بنسعيد أن هذه البناية تشكل نموذجا للمواقع التي تشتغل عليها الوزارة، ليس فقط من زاوية الترميم، بل أيضا من حيث التعريف بها والترويج لها، مؤكدا أن هذا التوجه يندرج ضمن مداخل استقطاب السياح المغاربة والأجانب.
وبخصوص القصور التاريخية، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل أن تدبير وضعيتها يتم بتنسيق مع قطاعات أخرى، نظرا لوجود ساكنة تقطن بها وإكراهات مرتبطة بالورثة ورغبة المالكين في طبيعة التدخل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه المعطيات بشكل تشاركي.
وفي سياق آخر، أفاد بنسعيد بأن الوزارة تشرف حاليا على 685 دار شباب، و167 مركزا سوسيو-رياضيا للقرب، و53 مركز استقبال، إضافة إلى 42 مركزا للتخييم، مبرزا أن حصيلة التأهيل والتطوير خلال الولاية الحكومية الحالية همت 450 مؤسسة شبابية، منها 316 دار شباب، و52 مركزا سوسيو-رياضيا، و40 مركز استقبال، إلى جانب 42 مركز تخييم.
