متابعة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطة التنفيذية تتوفر على إرادة سياسية قوية للتفعيل السريع للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، معتبرا أن هذا الورش يشكل أولوية استراتيجية في إطار التوجيهات الملكية، ولا سيما منذ خطاب أجدير، وبناء على التراكم الإيجابي الذي عرفته القضية الأمازيغية ذات البعد الهوياتي العميق.
وأوضح بايتاس، خلال اللقاء الأسبوعي الذي يعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة عبأت الإمكانيات الضرورية من أجل تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالأمازيغية، عبر إجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة.
وأشار في هذا السياق إلى إحداث صندوق خاص لدعم استعمال الأمازيغية، جرى تمكينه من موارد مالية مهمة لتمويل البرامج المرتبطة أساسا بتحديث الإدارة وتعزيز حضور اللغة الأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وسجل المسؤول الحكومي إحداث مديرية خاصة لتنمية استعمال الأمازيغية على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مؤكدا شروعها في تنزيل إجراءات عملية، من بينها تشغيل عدد من الأعوان الناطقين بالأمازيغية بمصالح مركزية ولا ممركزة، لتقديم خدمات الاستقبال والتوجيه، خاصة في قطاعات تعرف إقبالا كبيرا من المرتفقين، كالصحة والعدل والثقافة.
وأضاف بايتاس أن عددا من القطاعات العمومية اعتمدت خطوطا هاتفية يشرف عليها أعوان ناطقون بالأمازيغية، لتسهيل ولوج المرتفقين إلى المعلومات والخدمات، متطرقا أيضا إلى مجال التربية والتعليم.
وفي هذا الإطار، أبرز أن تدريس اللغة الأمازيغية عرف تطورا ملحوظا، خاصة من حيث عدد المناصب المخصصة لأساتذتها، حيث انتقل العدد من حوالي 200 منصب سنة 2020، إلى 400 ثم 600، ليبلغ خلال سنة 2026 ما مجموعه 1000 منصب.
وبخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار نقاشا واسعا، أوضح بايتاس أن الأمر يتعلق بمشروع قانون في بداية مساره التشريعي، وليس نصا نهائيا، مشيرا إلى أن المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي تمت بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المقدمة بشأنه.
