متابعة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الحالية سجلت أعلى مستويات التفاعل مع المؤسسة التشريعية، سواء من حيث عدد الأسئلة البرلمانية المتوصل بها أو نسبة الإجابة عنها، مشدداً على أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش حضر جلسات البرلمان أكثر مقارنة برئيس الحكومة خلال الولاية التشريعية التاسعة.
وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية، معتبراً أن حصيلة عملها داخل البرلمان تعكس تعاوناً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت خلال الولاية الحادية عشرة بـ29 ألفاً و396 سؤالاً شفهياً، مقابل 21 ألفاً و444 سؤالاً في الولاية السابقة، وأجابت عن 6 آلاف و881 سؤالاً، مقارنة بـ3 آلاف و852 جواباً خلال الولاية التاسعة.
وأضاف أن عدد الأسئلة الكتابية بلغ 41 ألفاً و375 سؤالاً، أجابت الحكومة عن 26 ألفاً و391 منها، مؤكداً أن الحكومة الحالية تجاوزت عدد الإجابات التي قدمتها الحكومات السابقة، وأنها أجابت عن كامل عدد الأسئلة الذي كانت تتوصل به تلك الحكومات.
وفي ما يتعلق بالعمل التشريعي، أبرز بايتاس أن الحكومة أطلقت إصلاحات وقوانين جديدة، خاصة في مجالات الدعم الاجتماعي والاستثمار، معتبراً أن هذه المبادرات تعكس انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى.
وبخصوص حضور رئيس الحكومة للبرلمان، أوضح بايتاس أن أخنوش يوجد حالياً في مهمة رسمية بدولة قطر، مشيراً إلى أنه ترأس خلال الولاية الحالية مئات الاجتماعات المرتبطة بالاستثمار والتعليم والصحة والدعم الاجتماعي والسكن، في إطار الاختصاصات التي يحددها دستور 2011.
وأكد الوزير أن الحكومة حققت، إلى جانب حصيلتها التشريعية والرقابية، مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي، من بينها تطور الاستثمار العمومي وارتفاع المداخيل الضريبية، مشدداً على أن “الأرقام تؤكد أن رئيس الحكومة كان حاضراً في البرلمان أكثر من الولاية التاسعة”.
