لم تكن جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، الخميس، مجرد محطة دستورية لتبادل المواقف بشأن أولويات حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بل تحولت إلى مشهد سياسي صاخب، اختلطت فيه أسئلة التدبير العمومي باتهامات ثقيلة، وتراجعت فيه لغة الأرقام والبرامج أمام حرارة المواجهة بين الأغلبية والمعارضة. غابت مدونة الاخلاقيات البرلمانية وحضر منطق “راس الدرب”، مشهد أعاد إلى الواجهة سؤالا يتجاوز تفاصيل الجلسة: هل يستعيد البرلمان السياسة بوصفها نقاشا حول مصالح المواطنين ومستقبل البلاد، أم يستسلم لمنطق الفرجة الذي يجعل الصراخ والمشادات مادة للاستهلاك الإعلامي أكثر من كونهما مدخلا للمساءلة؟
ما شهدته القبة البرلمانية لم يكن خلافا عاديا حول تقديرات اقتصادية أو أولويات اجتماعية. لقد حضرت اتهامات بالتزوير في الانتخابات، وعادت “واقعة الصاك” إلى التداول باعتبارها إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في السجال الحزبي، كما طرحت أسئلة عن تضارب المصالح وازدواجية المال والسلطة. وفي الجهة المقابلة، لم تتردد أصوات من الأغلبية في الرد بلغة مماثلة، مستحضرة اتهامات وملفات مرتبطة بزوارق المخدرات في آسفي. وهكذا، وجد البرلمان نفسه أمام تبادل اتهامات تتجاوز في خطورتها المناوشات السياسية المعتادة، لقد أصبحنا وكأننا أمام سوق أسبوعي “كلها يلغي بلغاه” من دون أن تتحول بالضرورة إلى أجوبة واضحة أو معطيات حاسمة أمام الرأي العام.
خطورة هذه اللحظة لا تكمن في مجرد إطلاق الاتهامات، بل في ما تفرضه من مسؤولية على مطلقيها. فالتزوير الانتخابي، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ، والارتباط بشبكات الاتجار في المخدرات، ليست نعوتا عابرة تصلح للاستهلاك في لحظة الغضب، بل قضايا تمس نزاهة المؤسسات ومصداقية الفاعلين السياسيين وثقة المواطنين في قواعد اللعبة الديمقراطية. وإذا كانت لدى أي طرف أدلة بشأنها، فإن الواجب يقتضي عرضها على الجهات المختصة، والمطالبة بالتحقيق فيها، وترتيب المسؤوليات على أساس الوقائع، لا الاكتفاء بإشهارها في وجه الخصوم ثم الانتقال إلى اتهام آخر.
أما أن تتحول هذه الملفات إلى ذخيرة متبادلة في معارك الفرق البرلمانية، فذلك لا يخدم الشفافية ولا يضمن المحاسبة، بل يهدد بتطبيع الحياة السياسية مع خطاب التشهير، ويترك المواطن أمام روايات متناقضة لا يعرف أين تنتهي الحقيقة وأين تبدأ الحسابات الحزبية. والأسوأ أن تتحول خطورة الاتهام إلى مجرد أداة لرفع منسوب الإثارة، بدل أن تكون مناسبة لتوسيع دائرة المساءلة وكشف الحقيقة كاملة.
صحيح أن الديمقراطية لا تعني غياب الصراع، وأن البرلمان ليس قاعة للمجاملات ولا فضاء لتمرير البرامج الحكومية من دون نقاش. ومن حق المعارضة أن تحاصر الأغلبية بأسئلتها، ومن حق رئيسة الحكومة وأعضاء أغلبيتها أن يردوا على الانتقادات ويفندوا ما يعتبرونه مغالطات. لكن الفرق كبير بين المواجهة السياسية التي تنتج توضيحا أو التزاما أو تصحيحا، وبين استعراض العضلات الذي ينتهي بتبادل الاتهامات وارتفاع الأصوات، من دون أن يخرج المواطن بإجابة عن سؤال واحد يخص معيشه اليومي.
ثم إن الديمقراطية العددية، مهما كانت أهميتها في تشكيل الأغلبية ومنح الحكومة الثقة، لا تمنح أصحابها حصانة من النقد، كما لا تجعل كل اعتراض من المعارضة دليلا على صوابها. فالأغلبية تملك العدد، لكنها مطالبة بإثبات قدرتها على الإنجاز، والمعارضة تملك حق المساءلة، لكنها مطالبة بأن تجعل من أسئلتها مدخلا إلى رقابة جدية وبدائل مقنعة. أما تحويل التفوق العددي إلى مبرر للاستخفاف بالانتقاد، أو تحويل موقع المعارضة إلى منصة لتصفية الحسابات، فلا ينتج سوى مزيد من التباعد بين المؤسسات والمجتمع.
والأدهى أن النقاش السياسي، إن صح أن نسمي بعض فصوله نقاشا، كاد يختزل في مشادات ومقاطعات وردود حادة، فيما كانت البلاد تنتظر من جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أجوبة بشأن التشغيل، والقدرة الشرائية، ومحاربة الفساد، وإصلاح الصحة والتعليم، وتجويد الخدمات العمومية. وهي ملفات لا تحسم بالصراخ، ولا تتقدم بتبادل الاتهامات، ولا تنتظر من النواب استعراض قدرتهم على إحراج الخصوم بقدر ما تنتظر منهم القدرة على انتزاع التزامات دقيقة وقابلة للقياس.
وبهذا المنطق، قد تجد جلسات البرلمان نفسها تنافس السينما والمسرح و«الحلقة» في جذب الانتباه، لا بقوة الأفكار ولا بعمق المرافعات، بل بجرعة الفرجة التي توفرها الملاسنات والمشادات. وقد تصبح المقاطع المقتطعة من المواجهات أكثر تداولا من مضامين البرنامج الحكومي نفسه، ويصبح النائب الأكثر إثارة للجدل أكثر حضورا من النائب الأكثر قدرة على مساءلة الحكومة. وعندها، لن تكون المشكلة في أن البرلمان خطف الأضواء، بل في أنه خطفها للأسباب الخطأ.
فالفرجة قد تمنح صاحبها انتشارا عابرا، لكنها لا تبني مستشفى، ولا تخلق منصب شغل، ولا تخفض أسعار المواد الأساسية، ولا تضمن تعليما جيدا لأبناء المغاربة. كما أن استعراض العضلات داخل القبة لا يسرع عجلة التنمية، ولا يعوض غياب الأرقام الدقيقة والآجال المحددة والالتزامات القابلة للمحاسبة. فالتنمية تحتاج إلى مؤسسات تشتغل، وبرامج ممولة، وقرارات واضحة، ورقابة تتابع التنفيذ، لا إلى سباق مفتوح حول من يرفع صوته أكثر ومن يوجه الاتهام الأشد.
ولعل أخطر ما في هذا المشهد أن يتحول البرلمان، الذي يفترض أن يكون واجهة التمثيل الشعبي ومكانا لتدبير الاختلاف، إلى مرآة لصورة منفرة عن السياسة نفسها. فالمواطن الذي يسمع اتهامات بالتزوير والفساد وتضارب المصالح، ثم لا يرى مسارا واضحا للتحقق منها، قد لا يميز بين من يطالب بالحقيقة ومن يوظفها، وقد ينتهي إلى تعميم الشك على الجميع. وحين تتراجع الثقة، لا تكون الخسارة لحزب بعينه أو لأغلبية أو معارضة، بل للمؤسسات التي تحتاج إلى ثقة المواطنين كي تؤدي أدوارها.
لا يحتاج المغرب إلى برلمان صامت، ولا إلى معارضة تكتفي بتسجيل المواقف، ولا إلى أغلبية تعتبر امتلاك الأصوات نهاية النقاش. ما يحتاجه هو برلمان يشتبك سياسيا، نعم، لكنه يشتبك بالحجة والوثيقة والرقابة والبديل؛ برلمان يستطيع فيه النائب أن يحرج الحكومة بسؤال دقيق، وأن يجبرها على كشف المعطيات، وأن يحول الاتهام الخطير إلى مسار مؤسساتي واضح، بدل أن يتركه معلقا في الهواء إلى حين الجولة المقبلة من الملاسنات.
ليست المشكلة أن ترتفع حرارة النقاش داخل البرلمان، بل أن تنخفض قيمة ما ينتجه هذا النقاش. وليست العبرة في عدد المرات التي تتبادل فيها الأغلبية والمعارضة الردود النارية، بل في عدد الالتزامات التي تنتزعها الرقابة البرلمانية، والاختلالات التي تكشفها، والقرارات التي تصححها، والنتائج التي يلمسها المواطن.
فهل يستعيد البرلمان السياسة بما تعنيه من مسؤولية ومساءلة وإنتاج للبدائل، أم يستسلم لمنطق الفرجة، حيث تتقدم المشادات إلى الواجهة وتتراجع قضايا الناس إلى الخلف؟ ذلك هو الاختبار الحقيقي. لأن عجلة التنمية لا تدور باستعراض العضلات، ولأن الديمقراطية لا تقاس فقط بمن يملك العدد، بل أيضا بمن يحسن استعماله، ومن يراقبه، ومن يثبت في النهاية أن السياسة ما زالت قادرة على تغيير الواقع، لا مجرد تحويله إلى مشهد مثير.
