صدر عن مطبعة ومكتبة الأمنية بالرباط العدد السابع والعشرون من مجلة «محاكمة»، وهي مجلة فصلية محكّمة تُعنى بالدراسات القانونية والقضائية، يشرف على إدارتها الدكتور عز الدين الماحي بصفته مديرًا مسؤولًا، والدكتور عبد الحق ذهبي رئيسًا للتحرير.
وجاء هذا العدد غنيًا بمساهمات علمية وقانونية لعدد من الأساتذة والباحثين، من بينهم الأستاذ المصطفى الرميد الذي تناول موضوع الآجال المعقول، والأستاذ محمد خيري في دراسة حول واجب التحفظ واستقلال القضاء، إلى جانب الأستاذ إدريس الفاخوري الذي ناقش الحكامة العقارية للملك الغابوي. كما ساهم الدكتور عز الدين الماحي بمقال حول مسؤولية الموثق من خلال بعض قرارات محكمة النقض، والأستاذة سناء بنعلي بدراسة تحليلية حول الجريمة الضريبية في القانون المغربي والمقارن.
وضم العدد كذلك مقالات لكل من الأستاذة أمال لكرد حول حجية وقائع المقررات القضائية الأجنبية أمام القضاء الوطني، والأستاذ عبد الحكيم الحكماوي بشأن الحقيقة القضائية بين الدليل المثبت والدليل المقنع، والأستاذ أشرف ركراكي في موضوع التطهير الناتج عن التحفيظ العقاري، والأستاذ صلاح الدين بوعبيد الذي قدّم قراءة تحليلية للعقوبات البديلة في ضوء القانون 43.22، ثم الأستاذة هند الترابي التي تطرقت إلى خصوصيات هدم البناء في ضوء القانون 94.12.
ولم يقتصر العدد على الدراسات الأكاديمية، بل تضمن أيضًا مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض بمختلف غرفها، إضافة إلى قرارات صادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الإدارية. كما شمل وثائق مرجعية، من بينها دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول حسن تنزيل العقوبات البديلة، ودورية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بشأن دخول القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ.
وفي بادرة تقديرية، ارتأت هيئة تحرير مجلة «محاكمة» إهداء هذا العدد إلى الأستاذ المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، اعترافًا بما بذله من مجهودات في سبيل إصلاح منظومة العدالة وتعزيز استقلال القضاء.
