متابعة
صادق مجلس النواب، اليوم أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين وإدخال تعديلات عليه.
وجرى التصويت بموافقة 45 نائبا ومعارضة 20 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وانتقد نواب المعارضة ما وصفوه بجشع بعض الفاعلين في القطاع الخاص، داعين إلى تسقيف الأرباح وتوجيه جزء من مداخيل المؤسسات الخاصة لدعم التعليم العمومي، محذرين من التخلي التدريجي عن المرفق العمومي.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن مشروع القانون شهد قبول 57 تعديلاً بمجلس المستشارين و76 تعديلاً بمجلس النواب، تمحورت أساسًا حول تجويد الصياغة القانونية، تصحيح بعض الجوانب اللغوية، إضافة فقرات لتعزيز مضامين المواد، واعتماد عبارات تراعي الخصوصيات المجالية.
وأكد الوزير أن القانون يرمي إلى تأطير التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة وفق رؤية استشرافية تراعي التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية، مع تأسيس مدرسة مغربية جديدة من حيث الوظائف والغايات والنموذج التربوي.
وشدد برادة على أن المشروع لا يقتصر على ترميمات جزئية، بل يمثل تعاقدًا جديدًا بين الأمة ومدرستها، يجعل من التربية مشروعًا مجتمعيًا ومنفعة مشتركة، ويضع المتعلم وتنميته في صلب اهتماماته.
