أعلنت السلطات المغربية اعتماد تغيير في التوقيت القانوني للمملكة، يقضي بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 15 فبراير المقبل، وذلك تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك المرتقب فلكيا في 19 فبراير.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير السنوية الرامية إلى ملاءمة الزمن الرسمي مع خصوصيات الشهر الفضيل، حيث يهدف إلى تكييف مواعيد الصيام مع أوقات العمل والدراسة، بما يسهم في تسهيل التدبير اليومي للمواطنين وتحسين أداء المرافق العمومية والخاصة.
وحسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، سيشمل هذا التغيير مختلف القطاعات الإدارية والتعليمية والاقتصادية على الصعيد الوطني، على أن تتم العودة إلى التوقيت المعتمد حاليا (غرينيتش +1) مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان وعودة وتيرة الحياة إلى نمطها المعتاد.
ويعد هذا التعديل الموسمي تقليدا تنظيميا دأبت المملكة على اتباعه سنويا، بهدف ضمان انسيابية الخدمات العمومية وتكييفها مع المتطلبات الدينية والاجتماعية التي تميز هذه الفترة من السنة.
