تتواصل تداعيات التصعيد الجيوسياسي الذي شهده العالم منذ بداية سنة 2026 بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث لا تزال هذه التوترات تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية. ويعرف مضيق هرمز اضطرابات في إمدادات النفط، ما ساهم في إبقاء الأسعار الدولية عند مستويات مرتفعة في ظل استمرار حالة عدم اليقين.
وفي المغرب، برز تأثير هذه التطورات خلال الأيام الأخيرة، مع تسجيل زيادات جديدة في أسعار المحروقات خلال شهر مارس، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف النقل والتأمين. كما أعادت هذه المستجدات إلى الواجهة إشكالية اعتماد المملكة على استيراد المواد البترولية المكررة، في ظل غياب التكرير المحلي.
اقتصادياً، يواصل ارتفاع أسعار الوقود الضغط على التوازنات، خاصة من خلال تأثيره على العجز التجاري ومعدل التضخم، فضلاً عن انعكاساته على قطاعات النقل والمواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع.
اجتماعياً، تتواصل تداعيات الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية. وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تفعيل إجراءات دعم استثنائية لفائدة مهنيي النقل، بالتوازي مع نقاش متواصل حول سبل تعزيز الأمن الطاقي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
