حلّ قضاة من المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، صباح اليوم الخميس بالمركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بمدينة القنيطرة، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط المهنية والإدارية. وتأتي هذه الزيارة في سياق تتبع سلسلة من الأخبار والمعطيات التي راجت حول وجود اختلالات وخروقات في أشغال المنشآت التقنية داخل المؤسسة الصحية.
وعلمت “اكسبريس تيفي” من مصادر موثوقة أن مهمة القضاة لن تقتصر على معاينة الوضع بشكل عابر، بل قد تشمل افتحاص معمّق على مستوى ملفات لها صلة بتدبير المنشآت التقنية منذ إنجازها، في ظل المعطيات المتداولة والمتعلقة بعدم احترام المساطر والمعايير التقنية في بعض التعاقدات وعمليات الصيانة .
ووفق المعطيات ذاتها، فإن هذه المهمة الرقابية ستشمل دراسة كل الأبعاد المرتبطة بعدم اكتمال وصيانة المنشآت التقنية التي لم تستكمل داخل المستشفى، لا سيما المتعلقة ببنيات تحتية وأساسية، إضافة إلى الوقوف على مدى مطابقة العمليات للإجراءات القانونية والشفافية المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية المتزامنة مع الضجة التي أثارتها في الأسابيع الماضية استقالة الدكتور ياسين الحفياني مدير المؤسسة الصحية.
مصادر مسؤولة أكدت أن افتحاص قضاة المجلس الجهوي للحسابات يقصد به إعادة تقييم شامل لملفات الصفقات، مع تدقيق في الإجراءات التقنية المتبعة، في محاولة لإعادة الثقة في أداء هذه المنشأة الإستشفائية ذات البعد الحيوي لسكان القنيطرة والأقاليم المجاورة.
ويرتقب أن تُسفر نتائج هذه المهمة الرقابية عن قراءة معمقة للوقائع، وربما توجيه توصيات أو إحالات إلى الجهات المختصة، في حال تبين وجود مخالفات جسيمة في احترام القواعد المتعارف عليها في انجاز الصفقات العمومية.
وفي سياق متصل، شهد محيط مستشفى الزموري صباح اليوم تنظيم وقفة احتجاجية من قبل فعاليات المجتمع المدني، رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بـرفض استقالة مدير المستشفى، والدعوة إلى محاربة لوبيات الفساد التي تُعرقل جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالمرفق.
