متابعة
كشف البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي مرشح لتحقيق نمو يصل إلى 4.7 في المائة، مدفوعاً أساساً بتحسن أداء القطاع الفلاحي واستعادة بعض الدينامية في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح المصدر أن هذه التوقعات الإيجابية تأتي رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالظرفية الدولية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، التي لا تزال تلقي بظلالها على آفاق النمو.
في المقابل، نبه التقرير إلى أن سوق الشغل يظل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، حيث لا يواكب خلق فرص العمل وتيرة النمو المسجلة، مما يفاقم من إشكالية البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن تجاوز هذه المعضلة يمر عبر تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص الشغل، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار، بما يضمن تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة.
