متابعة
أقرت وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرارا جديدا لتنظيم مهام أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم العمومي، واضعة معايير أكثر صرامة تتعلق بالكفاءة المهنية والخبرة الإدارية لشغل مناصب المسؤولية داخل المؤسسات التعليمية.
ويحدد القرار الجديد اختصاصات المديرين والنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، مع توزيع دقيق للمهام بحسب الأسلاك التعليمية، في إطار تعزيز الحكامة وتحسين جودة التدبير التربوي والإداري.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تتولى الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم الابتدائي مهام المدير والحارس العام، فيما تضم مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي مناصب المدير والحراس العامين للداخلية والخارجية، بينما تشمل مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي مناصب المدير والناظر ورئيس الأشغال ومدير الدراسة والحراس العامين.
كما شدد القرار على ضرورة توفر المترشحين لهذه المناصب على تجربة مهنية ومسار إداري يؤهلانهم لتحمل مسؤوليات التأطير والتدبير، بما ينسجم مع توجهات إصلاح منظومة التعليم وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
ويراهن القرار على إرساء تنظيم أوضح للمهام والمسؤوليات داخل المؤسسات التعليمية، بهدف الرفع من نجاعة الأداء الإداري والتربوي وتحسين حكامة تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات العمومية.
