أكدت كل من ليبيريا وبوروندي وسيراليون دعمها المتجدد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقد بالعاصمة النيكاراغوية ماناغوا، معتبرة أن المقترح المغربي يمثل الخيار الأكثر جدية وواقعية لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وشددت الوفود الثلاثة، في مداخلاتها أمام اللجنة، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل أرضية عملية وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم، منوهة بالدينامية التي يشهدها هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة في ظل تنامي التأييد الدولي للمقاربة المغربية.
واعتبرت ليبيريا أن المبادرة المغربية تظل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع، مشيرة إلى أن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات ينظر إليها باعتبارها مقترحاً جدياً وواقعياً. كما رحبت بقرار القرار 2797، معتبرة أنه عزز الزخم السياسي للمسار الأممي.
من جانبها، وصفت بوروندي مخطط الحكم الذاتي بأنه الأساس الوحيد الجاد والواقعي للتوصل إلى تسوية نهائية، مؤكدة أن القرار 2797 رسخ مكانة المبادرة المغربية كمرجعية رئيسية في العملية السياسية. كما أشارت إلى أن أكثر من 130 دولة عبر العالم تعبر اليوم عن دعمها لهذا المقترح.
أما سيراليون، فأكدت أن المبادرة المغربية تنسجم مع مبادئ القانون الدولي وتمثل إطاراً موثوقاً للدفع نحو حل سياسي مستدام، معتبرة أن القرار الأممي الأخير يشكل محطة مهمة في مسار البحث عن تسوية نهائية للنزاع.
وفي سياق متصل، أشادت الدول الثلاث بما تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة من مشاريع تنموية واستثمارات في البنيات التحتية والاقتصاد والبيئة، مبرزة دور المؤسسات المنتخبة في تعزيز مشاركة الساكنة المحلية في تدبير الشأن العام.
كما اعتبرت بوروندي أن حضور المنتخبين الصحراويين ضمن أشغال لجنة الـ24 يعكس انخراط سكان الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية والمؤسساتية للمملكة عبر آليات ديمقراطية وانتخابية.
واختتمت سيراليون مداخلتها بالتأكيد على أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار، مثمنة مستوى التعاون القائم بين المغرب وبعثة المينورسو، في ظل تزايد المؤشرات الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.
