قضت محكمة عسكرية في إسبانيا بإدانة جندي في القوات المسلحة، على خلفية انقطاعه عن الخدمة لأزيد من عام كامل، عقب مغادرته التراب الإسباني نحو المغرب دون الحصول على إذن مسبق من قيادته العسكرية.
وقضت المحكمة بسجنه لمدة 20 شهراً، إلى جانب عزله من صفوف الجيش، مع حرمانه من الحقوق المرتبطة بتولي المناصب العمومية أو الترشح للانتخابات خلال المدة المحددة قانوناً.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة ما بعد تعرض المعني بالأمر لإصابة على مستوى القدم إثر حادث سير، حيث استفاد في البداية من رخصة طبية وعلاج داخل إسبانيا، قبل أن يغادر لاحقاً نحو المغرب حيث استقر هناك دون إشعار رسمي لقيادته أو الخضوع للمراقبة الطبية المطلوبة.
وخلال فترة غيابه، تجاهل الجندي عدة استدعاءات صادرة عن وحدته العسكرية، فيما حاول تبرير وضعه بإرسال وثائق طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن التحقيقات لم تدعم روايته بشكل كاف.
وأكدت المحكمة أن ما قام به يشكل إخلالاً واضحاً بالالتزامات العسكرية وانقطاعاً غير مبرر عن الخدمة، ما استوجب ترتيب المسؤوليات القانونية والعسكرية في حقه.
