حذر
حذر مركز دراسات تابع لوزارة الدفاع الإسبانية من تنامي المنافسة التي تفرضها الموانئ المغربية على نظيرتها الإسبانية، معتبرا أن تطوير طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط يندرج ضمن “مشروع دولة” يربط النشاط المينائي بالصناعة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
وقال المعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية، التابع لمركز الدراسات العليا للدفاع الوطني، إن طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط يمثلان “رأسي حربة” لاستراتيجية مغربية تستهدف تعزيز موقع البلاد على طرق التجارة البحرية وجذب الاستثمارات والأنشطة الصناعية المرتبطة بها.
وجاء التقييم ضمن “دفتر الاستراتيجية 234″، الذي خصص لدراسة دور الموانئ في الاقتصاد والأمن والاستراتيجية الوطنية.
ويكتسب التحذير أهمية خاصة بالنسبة إلى إسبانيا بالنظر إلى المنافسة بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء على ضفتي مضيق جبل طارق.
ووفقا لمعطيات أوردتها صحيفة “إيكونوميا ديجيتال” استنادا إلى التقرير، عالج طنجة المتوسط خلال عام 2025 نحو 11,1 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما، بزيادة 8,4 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ويتجاوز هذا الرقم مجموع حركة الحاويات في ميناءي فالنسيا والجزيرة الخضراء، اللذين سجلا نحو 5,66 ملايين و4,74 ملايين حاوية على التوالي.
ولا يرى التقرير أن تفوق طنجة المتوسط يعود إلى الطاقة الاستيعابية للميناء وحدها، بل يربطه بالمنظومة الصناعية واللوجستية التي أقامها المغرب حوله.
وتضم هذه المنظومة مناطق صناعية وحرة ومراكز لوجستية تستضيف شركات دولية تعمل في قطاعات السيارات والطيران والنسيج والخدمات المرتبطة بسلاسل التوريد.
كما يشير التقرير إلى استفادة المغرب من تكاليف التشغيل والحوافز الضريبية والجمركية وقرب مواقع الإنتاج من السوق الأوروبية.
ويرى معدو الدراسة أن المغرب انتقل بذلك من تطوير البنية المينائية إلى إقامة منظومة صناعية مرتبطة بها، وهو ما يزيد الضغوط التنافسية على الموانئ الإسبانية، وخاصة الواقعة في جنوب البلاد.
ومن المنتظر أن تتعزز هذه المنافسة مع دخول ميناء الناظور غرب المتوسط على خط الأنشطة المينائية والصناعية والطاقة في غرب البحر المتوسط.
ويعتبر التقرير أن هذا التوسع لا يتعلق بمشاريع مينائية منفصلة، وإنما بسياسة طويلة المدى، وهو ما دفعه إلى وصفها بأنها “مشروع دولة”.
ودعا المركز إسبانيا إلى التعامل مع التحول بمنظور استراتيجي منسق، محذرا من تراجع القدرة التنافسية لموانئ الضفة الشمالية إذا لم تواكب سرعة تطور البنية المينائية والصناعية المغربية.
وتجري هذه المنافسة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا ترابطا متزايدا.
وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، تستحوذ إسبانيا على نحو 38 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، فيما تستقبل قرابة 40 في المائة من الواردات الأوروبية القادمة منه.
ويظهر التقرير أن المنافسة مع طنجة المتوسط لم تعد تقاس فقط بحركة السفن والحاويات، بل باتت تمتد إلى استقطاب المصانع والاستثمارات والأنشطة اللوجستية المرتبطة بالموانئ.
تابع لوزارة الدفاع الإسبانية من تنامي المنافسة التي تفرضها الموانئ المغربية على نظيرتها الإسبانية، معتبرا أن تطوير طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط يندرج ضمن “مشروع دولة” يربط النشاط المينائي بالصناعة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
ونشر المعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية، التابع لمركز الدراسات العليا للدفاع الوطني، أن طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط يمثلان “رأسي حربة” لاستراتيجية مغربية تستهدف تعزيز موقع البلاد على طرق التجارة البحرية وجذب الاستثمارات والأنشطة الصناعية المرتبطة بها.
وجاء التقييم ضمن “دفتر الاستراتيجية 234″، الذي خصص لدراسة دور الموانئ في الاقتصاد والأمن والاستراتيجية الوطنية.
ويكتسب التحذير أهمية خاصة بالنسبة إلى إسبانيا بالنظر إلى المنافسة بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء على ضفتي مضيق جبل طارق.
ووفقا لمعطيات أوردتها صحيفة “إيكونوميا ديجيتال” استنادا إلى التقرير، عالج ميناء طنجة المتوسط خلال عام 2025 نحو 11,1 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما، بزيادة 8,4 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ويتجاوز هذا الرقم مجموع حركة الحاويات في ميناءي فالنسيا والجزيرة الخضراء، اللذين سجلا نحو 5,66 ملايين و4,74 ملايين حاوية على التوالي.
ولا يرى التقرير أن تفوق طنجة المتوسط يعود إلى الطاقة الاستيعابية للميناء وحدها، بل يربطه بالمنظومة الصناعية واللوجستية التي أقامها المغرب حوله.
وتضم هذه المنظومة مناطق صناعية وحرة ومراكز لوجستية تستضيف شركات دولية تعمل في قطاعات السيارات والطيران والنسيج والخدمات المرتبطة بسلاسل التوريد.
كما يشير التقرير إلى استفادة المغرب من تكاليف التشغيل والحوافز الضريبية والجمركية وقرب مواقع الإنتاج من السوق الأوروبية.
ويرى معدو الدراسة، أن المغرب انتقل بذلك من تطوير البنية المينائية إلى إقامة منظومة صناعية مرتبطة بها، وهو ما يزيد الضغوط التنافسية على الموانئ الإسبانية، وخاصة الواقعة في جنوب البلاد.
ومن المنتظر، أن تتعزز هذه المنافسة مع دخول ميناء الناظور غرب المتوسط على خط الأنشطة المينائية والصناعية والطاقة في غرب البحر المتوسط.
ويعتبر التقرير، أن هذا التوسع لا يتعلق بمشاريع مينائية منفصلة، وإنما بسياسة طويلة المدى، وهو ما دفعه إلى وصفها بأنها “مشروع دولة”.
ودعا المركز في تقريره إسبانيا، إلى التعامل مع التحول بمنظور استراتيجي منسق، محذرا من تراجع القدرة التنافسية لموانئ الضفة الشمالية إذا لم تواكب سرعة تطور البنية المينائية والصناعية المغربية.
وتجري هذه المنافسة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا ترابطا متزايدا.
وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، تستحوذ إسبانيا على نحو 38 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، فيما تستقبل قرابة 40 في المائة من الواردات الأوروبية القادمة منه.
ويظهر التقرير أن المنافسة مع طنجة المتوسط لم تعد تقاس فقط بحركة السفن والحاويات، بل باتت تمتد إلى استقطاب المصانع والاستثمارات والأنشطة اللوجستية المرتبطة بالموانئ.
