أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي شهدت تسارعاً خلال شهر أبريل 2026، مدفوعة بالارتفاع القوي للتمويلات الممنوحة للقطاع العام وتحسن القروض الموجهة للقطاع الخاص.
وأوضح البنك المركزي أن القروض الموجهة للقطاع العام ارتفعت بنسبة 28,9 في المائة، مقابل 18,2 في المائة خلال شهر مارس، وهو ما يعكس زيادة القروض الممنوحة للجماعات الترابية، إلى جانب تباطؤ نمو التمويلات الموجهة للمؤسسات العمومية غير المالية.
في المقابل، سجلت القروض الموجهة للقطاع الخاص نمواً بنسبة 5,3 في المائة، بعد 4,7 في المائة خلال الشهر السابق، مدعومة بارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة من 5 إلى 6,4 في المائة، إلى جانب زيادة قروض الأسر من 3,4 إلى 3,6 في المائة.
وعلى مستوى الغرض الاقتصادي، ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 26,1 في المائة مقابل 20,6 في المائة في مارس، فيما سجلت القروض العقارية نمواً بنسبة 3,6 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,7 في المائة. كما عادت تسهيلات الخزينة إلى الارتفاع بنسبة 1,6 في المائة بعد تسجيل تراجع بنسبة 0,3 في المائة خلال الشهر السابق.
أما بخصوص الديون المتعثرة، فقد استقر معدل نموها السنوي عند 2,6 في المائة، فيما ارتفعت نسبتها من إجمالي القروض البنكية إلى 8,3 في المائة مقابل 8,2 في المائة المسجلة في مارس 2026.
