متابعة
أعلن الوزير الأول السنغالي، أحمدو الأمين لو، مساء الاثنين، عن تشكيلة حكومة جديدة تضم 30 عضوا، في خطوة تعكس إعادة ترتيب المشهد السياسي وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في البلاد.
وتتميز الحكومة الجديدة بغياب ممثلين عن حزب “الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال” (باستيف)، الذي يتوفر على الأغلبية في الجمعية الوطنية، ويتزعمه الوزير الأول السابق عثمان سونكو، في تطور لافت يعكس تحولا في التوازنات السياسية داخل الساحة السنغالية.
ويأتي هذا التشكيل الحكومي في سياق سياسي جديد، حيث تم الاعتماد على مزيج من الشخصيات التكنوقراطية والفاعلين السياسيين، في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز نجاعة العمل الحكومي وتحسين الأداء التنفيذي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول السنغالي أن الحكومة الجديدة تعتبر “حكومة مهمة ونتائج”، تقوم على قاعدة سياسية وتكنوقراطية، مع إيلاء أهمية خاصة لفئتي الشباب والنساء، في إطار رؤية تروم تجديد النخب وتعزيز فعالية الإدارة الحكومية.
كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستتميز بتغيير في أسلوب التدبير العمومي، يرتكز على تعزيز التماسك المؤسسي وتنسيق العمل بين مختلف القطاعات، إضافة إلى تعبئة الكفاءات الوطنية، بما في ذلك الجالية السنغالية في الخارج.
وشهدت التشكيلة الحكومية إعادة تعيين عدد من الوزراء السابقين في مناصبهم، من بينهم وزراء في قطاعات الاقتصاد، الشؤون الخارجية، التربية الوطنية، الصحة، والبنيات التحتية، ما يعكس توجها نحو الاستمرارية في بعض السياسات العمومية.
وكان الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، قد عين أحمدو الأمين لو وزيرا أولا في 26 ماي الماضي، خلفا لعثمان سونكو الذي انتخب رئيسا للجمعية الوطنية، في إطار إعادة ترتيب مؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعية.
وتراهن الحكومة الجديدة على إرساء مرحلة سياسية قائمة على الفعالية والنتائج، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، تتطلب تعزيز الحكامة وتكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
