متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية حقق تقدما كبيرا، حيث أصبح يغطي حوالي 92 في المائة من الأسر المغربية، في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من الخدمات الأساسية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تواصل جهودها لضمان استدامة تمويل هذا الورش الاستراتيجي، من خلال اعتماد مقاربة مالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعميم الاستفادة والحفاظ على استدامة الموارد العمومية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل أحد أبرز التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، باعتباره مشروعا ملكيا يهم تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تعبئة مختلف الآليات المالية والمؤسساتية لضمان استمرارية البرامج الاجتماعية على المدى الطويل، مع الحرص على نجاعتها وفعاليتها في استهداف الفئات الأكثر هشاشة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن استدامة تمويل الحماية الاجتماعية تظل أولوية مركزية ضمن السياسات العمومية، بالنظر إلى دورها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم أسس الدولة الاجتماعية.
