متابعة
كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عن معطيات جديدة بشأن مدى التزام المسؤولين والموظفين الخاضعين لواجب التصريح الإجباري بالممتلكات، مبرزا استمرار جهود الوزارة لتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية داخل الإدارات والمؤسسات التابعة لها.
وأوضح مزور، في جواب كتابي عن سؤال للنائب نبيل الدهش، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل الفصل 158 من الدستور، الذي يلزم كل شخص منتخب أو معين يتولى مسؤولية عمومية بالتصريح بممتلكاته عند تولي المنصب وأثناء ممارسته وعند انتهائه.
وأشار الوزير إلى أن عدد الملزمين بتجديد التصريح بالممتلكات على مستوى الوزارة بلغ 227 شخصا، من بينهم 25 لم يودعوا تصريحاتهم، أي بنسبة تقارب 11 في المائة، موضحا أن أوضاعهم الإدارية تتوزع بين موظفين مزاولين لمهامهم ومتقاعدين وأشخاص في وضعيات إدارية مختلفة.
أما على مستوى المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة، فقد بلغ عدد الملزمين 116 شخصا، بينهم 27 لم يمتثلوا لواجب التصريح، وهو ما يمثل نحو 23 في المائة من المعنيين.
وأكد مزور أن الوزارة باشرت إجراءات لتسوية هذه الوضعية، شملت توجيه رسائل تذكير عبر البريد الإلكتروني للموظفين المعنيين، وإشعار الرؤساء المباشرين، إلى جانب مراسلة المؤسسات التابعة للوزارة من أجل تتبع ملفات الملزمين بالتصريح.
وأضاف أن هذه التدابير مكنت 17 شخصا من تسوية وضعيتهم وإيداع تصريحاتهم خلال سنتي 2025 و2026، فيما سُجلت ثلاث حالات وفاة ضمن المعنيين.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة تواصل التنسيق مع Cour des comptes du Maroc لتعزيز الامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، عبر مواصلة عمليات التتبع والتذكير والتنسيق مع مختلف المؤسسات التابعة لها، بما يدعم ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في المرفق العمومي.
