طُويت، أمس، صفحة قضية المجوهرات التي استأثرت باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أشرفت عناصر سرية الدرك الملكي بعين العودة على تسليم الحلي التي عُثر عليها إلى صاحبتها، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وجرت عملية التسليم في ظروف عادية، وفق المساطر المعمول بها، بما ضمن إعادة المقتنيات إلى مالكتها مع احترام حقوق جميع الأطراف، لتنتهي بذلك واقعة حظيت بإشادة واسعة منذ تداول تفاصيلها.
وكشفت المعطيات التي برزت بعد إنهاء الإجراءات أن الحلي المسترجعة لم تكن جميعها مصنوعة من الذهب الخالص، إذ تبين أن بعض القطع تضم مكونات أخرى تُعرف محلياً باسم “البلاكيور”، وهو ما لم يكن معروفاً عند العثور عليها في البداية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عثور شاب من عين العودة على المجوهرات، قبل أن يختار البحث عن صاحبتها بدلاً من الاحتفاظ بها، مستعيناً بالوثائق التي كانت مرفقة بالمقتنيات، ليقوم بعد ذلك بإيداعها لدى مصالح الدرك الملكي، التي تكفلت باستكمال الإجراءات القانونية إلى حين التحقق من هوية المالكة وتسليمها ممتلكاتها.
وخلفت نهاية هذه الواقعة ارتياحاً واسعاً لدى متابعين، الذين اعتبروها نموذجاً يعكس قيم الأمانة والنزاهة المتجذرة في المجتمع المغربي، ويؤكد أهمية احترام المساطر القانونية في حماية الحقوق وإعادة الأمانات إلى أصحابها.
