متابعة
جدد المغرب، الأربعاء، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تأكيده على أهمية اعتماد الحوار كمدخل أساسي لمواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، داعياً إلى تبني مقاربة شاملة تربط بين السلم والأمن والتنمية.
وجاء الموقف المغربي خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات، والمخصص لمناقشة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات.
وأكد الوفد المغربي أن الحفاظ على حوار منتظم مع الدول المعنية يساهم في فهم أفضل لخصوصيات أوضاعها وأولوياتها، ويتيح مواكبة الجهود التي تبذلها لتدبير مراحلها الانتقالية، داعياً إلى تعزيز آلية المشاورات غير الرسمية وضمان استمراريتها بما يسهم في تتبع مسارات الانتقال السياسي وتيسير إعادة إدماج هذه البلدان داخل الاتحاد الإفريقي.
وشدد المغرب على ضرورة وضع التنمية في صلب الجهود الرامية إلى مواكبة الدول التي تعرف انتقالاً سياسياً، انسجاماً مع الرؤية التي تربط بين الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
كما دعا الوفد المغربي إلى ضمان استمرار تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في هذه البلدان، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، في مجالات الصحة والتعليم والفلاحة والتنمية.
وفي السياق ذاته، أبرز المغرب أهمية الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة (AFSIT)، داعياً إلى تعزيز مواردها وتوسيع دورها بما يمكنها من الإسهام بفعالية أكبر في دعم الاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية.
