سجل سوق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) أداءً قوياً خلال سنة 2025، بعدما ارتفعت الاكتتابات بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 1.491,6 مليار درهم، مقابل 1.232,7 مليار درهم تقريباً سنة 2024، وفق التقرير السنوي لبنك المغرب، الذي أشار إلى أن الصناديق الاستثمارية في السندات، خاصة قصيرة الأجل، قادت هذا النمو.
وأوضح التقرير أن الاكتتابات في صناديق السندات ارتفعت بنسبة 28,7 في المائة، فيما قفزت اكتتابات الصناديق قصيرة الأجل بنسبة 55,1 في المائة لتبلغ 409,5 مليارات درهم، مقابل 264 مليار درهم قبل سنة. كما استقطبت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل 324,4 مليار درهم.
وشملت الدينامية أيضاً باقي فئات الصناديق، إذ ارتفعت الاكتتابات في الصناديق النقدية بنسبة 10,7 في المائة إلى 595,6 مليار درهم، بينما قفزت استثمارات الصناديق المتنوعة بنسبة 67,2 في المائة إلى 61,3 مليار درهم، وتضاعفت الاكتتابات في صناديق الأسهم لتبلغ 24,3 مليار درهم، في حين استقرت استثمارات الصناديق التعاقدية عند 76,6 مليار درهم.
وبلغت عمليات الاسترداد 1.406,7 مليار درهم، ما أسفر عن صافي اكتتابات بقيمة 84,9 مليار درهم، وهو مستوى وصفه بنك المغرب بالاستثنائي. واستحوذت صناديق السندات على 53,3 مليار درهم من هذا الصافي، مقابل تسجيل الصناديق التعاقدية صافي سحب بلغ 4,7 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بالأصول المدارة، ارتفع صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي بنسبة 20,2 في المائة، لينتقل من 653,2 مليار درهم سنة 2024 إلى 785,1 مليار درهم سنة 2025. وظلت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل أكبر مكونات السوق بأصول بلغت 373 مليار درهم، تليها الصناديق قصيرة الأجل بـ113,2 مليار درهم، ثم الصناديق النقدية بـ110,1 مليارات درهم، والصناديق المتنوعة بـ102,7 مليار درهم، وصناديق الأسهم بـ77,2 مليار درهم، بينما تراجعت أصول الصناديق التعاقدية من 13,2 ملياراً إلى 8,8 مليارات درهم.
وسجلت جميع فئات الصناديق عوائد إيجابية خلال سنة 2025، تراوحت بين 2,6 في المائة بالنسبة للصناديق النقدية و24,5 في المائة لصناديق الأسهم، مدعومة بأداء سوق البورصة.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسات الاحتياط والتقاعد تواصل تصدرها قائمة المستثمرين في هذه الصناديق، بحصة تتجاوز 25 في المائة من إجمالي الأصول، تليها الشركات غير المالية بنسبة 20,2 في المائة، ثم البنوك بـ13,7 في المائة، وشركات التأمين وإعادة التأمين بـ11,8 في المائة، فيما استقرت حصة الأسر عند 7,7 في المائة.
كما واصلت هيئات التوظيف الجماعي تعزيز دورها في تمويل الخزينة، بعدما ارتفعت حيازتها من سندات الخزينة بـ4,7 مليارات درهم، لتستحوذ على 35,8 في المائة من إجمالي هذه السندات، متقدمة على البنوك التي بلغت حصتها 32,7 في المائة.
