سجل متوسط عجز السيولة في القطاع البنكي بالمغرب تراجعاً خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 16 شتنبر الجاري، وفق معطيات صادرة عن مركز أبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR).
وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية المتخصصة في سوق السندات «Fixed Income Weekly»، أن متوسط العجز انخفض بنسبة 1.22 في المائة، ليستقر عند نحو 140.4 مليار درهم.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تراجع حجم تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام، التي انخفضت بمقدار 1.1 مليار درهم لتصل إلى 54.6 مليار درهم، في وقت سجلت فيه توظيفات الخزينة بدورها انخفاضاً، بعدما بلغ متوسط الحد الأقصى اليومي لها 5.1 مليارات درهم، مقابل 7.4 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ السعر المتوسط المرجح في السوق النقدية على استقراره عند 2.25 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «مونيا» إلى 2.222 في المائة. ويُعد هذا المؤشر مرجعاً للسوق النقدية، ويُحتسب يومياً انطلاقاً من معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة.
وبالنسبة إلى المرحلة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث أن يتجه بنك المغرب إلى تقليص وتيرة تدخله في السوق النقدية، مع خفض حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى 54.1 مليار درهم، مقابل 54.6 مليار درهم المسجلة خلال الفترة السابقة.
