متابعة
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الرامي إلى تعزيز التشغيل والإدماج الاقتصادي، مشيراً إلى التزامها بإحداث ما لا يقل عن مليون منصب شغل صاف خلال الفترة 2021-2026، مع التركيز على الشباب خارج منظومتي التعليم والتكوين.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذا الالتزام يندرج ضمن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل 2030، التي دخلت مرحلة التنفيذ العملي، وترتكز على حزمة من البرامج والإصلاحات الرامية إلى رفع فرص الولوج إلى سوق الشغل، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة أطلقت عدداً من الأوراش الداعمة للتشغيل، من بينها تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، وتطوير خدمات الحضانات، وتحفيز نقل المستخدمين، إلى جانب برامج تستهدف دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف أن الحكومة تعتمد مقاربة ترابية لتقريب خدمات التشغيل من المواطنين، عبر إعداد برامج جهوية تراعي خصوصيات كل جهة، وتشمل تحسين قابلية التشغيل، ودعم التشغيل الذاتي، ومواكبة التعاونيات، وإحداث فضاءات للتوجيه والإرشاد المهني، فضلاً عن تعزيز الحكامة الجهوية والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وضعت ضمن مخططها الاستراتيجي للفترة 2022-2026 أهدافاً تتمثل في إدماج 800 ألف شخص في سوق الشغل، وتحسين قابلية التشغيل لفائدة 500 ألف مستفيد، ومواكبة 60 ألف حامل مشروع، ودعم 33 ألف مقاولة صغيرة جداً.
كما أعلن السكوري أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً إضافياً يناهز 15 مليار درهم لتنفيذ خارطة الطريق الوطنية للتشغيل، التي ترتكز على ثماني مبادرات تشمل تحفيز الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل، وتوسيع برامج التشغيل لتشمل غير الحاصلين على الشهادات، وتعزيز خدمات الوساطة والتوجيه المهني، وتحسين ولوج النساء إلى سوق الشغل، إلى جانب مكافحة الهدر المدرسي وتوسيع العرض التكويني.
وأكد الوزير أن تنفيذ عدد من المشاريع قد انطلق بالفعل، من بينها تعديل برنامج “إدماج”، وإعداد تصور لمنحة موحدة للتشغيل، وتحديث خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بما يهدف إلى تعزيز نجاعة سياسات التشغيل وتحسين فرص الإدماج المهني للشباب في مختلف جهات المملكة.
