أعادت وزارة الاقتصاد والمالية تنظيم مصالحها المركزية، من خلال هيكلة جديدة لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، تتضمن إحداث مرصد للأسعار والمنافسة، بهدف تعزيز تتبع تطورات السوق الوطنية ومراقبة الأسعار والمنافسة.
وجاء هذا التعديل بموجب قرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويقضي بإعادة توزيع عدد من الاختصاصات بين المصالح التابعة للمديرية، التي أصبحت تتكون من أربعة مكونات رئيسية، هي: قسم تقنين الأسعار والمقاصة، وقسم تنظيم المنافسة، ومرصد الأسعار والمنافسة، وقسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية.
وسيتولى المرصد الجديد جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالأسعار وتقييم تطوراتها، من خلال مصلحة للإحصائيات والبيانات وأخرى للتقييم ومراقبة الأسعار، بما يعزز اعتماد الإدارة على المعطيات في رصد تحولات السوق.
كما تشمل الهيكلة الجديدة تعزيز آليات مراقبة المنافسة، من خلال تتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، إلى جانب اليقظة في هذا المجال.
وتتولى مصالح أخرى تتبع وضعية تموين السوق الوطنية والمدخرات الاحتياطية، بما يتيح رصد الاختلالات المحتملة والتدخل بشكل استباقي لضمان استقرار الإمدادات.
ويأتي هذا التنظيم في إطار تعديل القرار رقم 1393.11 الصادر سنة 2011، والمتعلق بتحديد وتنظيم اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز أدوات الرصد والتحليل في تدبير ملفات الأسعار والمنافسة والسوق الوطنية.
