أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، اليوم الاثنين، أن حظر الهواتف المحمولة في الثانويات بفرنسا “سيكون من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي”، الأسبوع المقبل.
وأوضحت السيدة بريجون، التي قدمت للصحافة عرضا حول أشغال مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم، أن الرئيس إيمانويل ماكرون “اتخذ قرار إصدار القانون” الذي يتضمن هذا الإجراء.
وبحسب المتحدثة باسم الحكومة، فإن الإصدار لا يشمل سوى الجزء الذي لم يطله قرار المجلس الدستوري، بعدما كان الأخير قد استبعد في وقت سابق المقتضى الرئيسي في النص الأصلي، والمتعلق بحظر شبكات التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وبناء على ذلك، فإن حظر الهواتف المحمولة في الثانويات “سيكون من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي، ضمن إطار قانوني مستقر ومعزز وتشريعي”، وفق ما أوضحت السيدة بريجون.
وأكدت المتحدثة، من جهة أخرى، أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعمل، بطلب من رئيس الدولة، على “التفكير” في صياغة جديدة للنص المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي “تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري”، مذكرة، في هذا الصدد، بأن الهدف “هو التوصل إلى إطار مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية أطفالنا وشبابنا”.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد قرر، في 14 غشت، رفض القانون الرامي إلى حماية القاصرين من المخاطر التي يعرضهم لها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا النص “يمس بحرية التعبير والتواصل”.
وعقب ذلك مباشرة، أعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون كلف رئيس الوزراء بـ”العمل دون تأخير على صياغة متينة من الناحية القانونية” لمشروع القانون، “تأخذ بعين الاعتبار قرار المجلس الدستوري، وكذا الإطار الأوروبي”.
