ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على منشورات نشرت يومي 29 و30 غشت، لشخص يدعي ترؤس “المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان”، اتهم فيها موظفي القطاع بالارتشاء والابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة وحرمان السجناء من الرعاية الصحية والتغذية، دون تقديم أي دليل أو معطيات تدعم ادعاءاته.
وأوضحت المندوبية أن الشخص المذكور له سوابق قضائية بتهم النصب، إذ أدين سنة 2014 بتهمة النصب وعدم توفير مؤونة الشيكات، وسنة 2024 بتهم النصب وانتحال صفة ولقب مهني دون استيفاء الشروط القانونية، واستعمال وثائق وبطاقات تتضمن بيانات كاذبة.
وقررت المندوبية تقديم شكاية ضده لدى رئاسة النيابة العامة لما تنطوي عليه اتهاماته من مساس بسمعة القطاع والعاملين فيه.
