متابعة
طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بفتح تحقيق وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة بشأن صفقات أُبرمت في قطاع الحراسة الخاصة، بعد صدور القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وقالت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها تتابع بقلق ما يتم تداوله بشأن إبرام صفقات جديدة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليوز 2026، مشيرة إلى أن بعض بنودها وشروطها تثير تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية الجديدة.
ودعت النقابة إلى فتح تحقيق عاجل وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة المختصة للتحقق من مدى مطابقة هذه الصفقات للقانون، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي خروقات.
وشددت على أن المقتضيات القانونية الجديدة تفرض احترامها من طرف جميع المتدخلين، مؤكدة أن الصفقات العمومية والخاصة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للالتفاف على القانون أو المساس بحقوق العاملين في قطاع الحراسة الخاصة.
وأكدت النقابة استمرارها في الدفاع عن تنزيل المقتضيات الجديدة وحماية حقوق آلاف العاملين بالقطاع، محذرة من إعادة إنتاج ممارسات الاستغلال تحت غطاء التعاقد.
