تتجه الصناعة التحويلية الوطنية نحو تسجيل تحسن في نشاطها خلال الربع الثالث من سنة 2026، مدفوعة أساساً بأداء قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية وصناعة المنتجات المعدنية غير الفلزية، وفق آخر بحث للظرفية أنجزه المندوبية السامية للتخطيط.
وبحسب توقعات أرباب المقاولات الصناعية، يرتقب أن يرتفع مستوى الإنتاج خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر، في ظل تحسن مرتقب في عدد من الفروع الصناعية.
وتبرز الصناعات الغذائية ضمن القطاعات المنتظرة أن تساهم بشكل أكبر في هذا التحسن، مستفيدة من استمرار الطلب الداخلي وآفاق التصدير، إلى جانب الصناعات الكيميائية التي تواصل الاستفادة من دينامية الأسواق الدولية وتنافسية الفوسفاط ومشتقاته.
كما يُنتظر أن تستفيد صناعة المنتجات المعدنية غير الفلزية من تحسن نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، بما قد يدعم وتيرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، لا تسير مختلف فروع الصناعة بالوتيرة نفسها، إذ تتوقع المقاولات تراجع النشاط في قطاعات صناعة السيارات والملابس والورق والورق المقوى.
وتعكس هذه التوقعات صورة متباينة للصناعة التحويلية بالمغرب، بين قطاعات تستعد لتعزيز نشاطها وأخرى تواجه ضغوطاً قد تحد من أدائها خلال الربع الثالث من السنة، في وقت تظهر فيه المنظومة الصناعية مؤشرات على قدر من الصمود رغم تفاوت الديناميات بين فروعها.
