متابعة
عشية انطلاق الموسم الدراسي الجديد، سارعت السلطات التعليمية الفرنسية إلى طمأنة الأسر، في ظل تداعيات سلسلة من قضايا العنف الجنسي، خصوصا في أنشطة ما بعد الدراسة بالعاصمة باريس، والتي أسفرت عن تعليق مهام عشرات المنشطين.
وأعلنت وزارة التربية وأكاديمية باريس تعزيز إجراءات التبليغ والوقاية والمراقبة، إلى جانب توسيع برامج تكوين العاملين المكلفين برعاية الأطفال، بهدف ضمان حماية القاصرين والتعامل بشكل أكثر فعالية مع حالات العنف المبلغ عنها.
وقال وزير التربية الفرنسي إدوار جيفراي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن السلطات تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية القاصرين، مشيرا إلى اعتماد تدابير جديدة لتحسين التعامل مع البلاغات المتعلقة بالعنف الجنسي داخل المؤسسات التعليمية.
وتشمل الإجراءات بروتوكولا وطنيا نُشر في مارس الماضي، يرمي إلى توحيد آليات استقبال ومعالجة البلاغات داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين بشكل واضح، تفاديا لاختلاف طرق التعامل مع الحالات من مؤسسة إلى أخرى.
وتأتي هذه التدابير في وقت تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى تعزيز آليات الوقاية والرصد، ورفع جاهزية الأطر التعليمية والعاملين مع الأطفال لمواجهة أي حالات محتملة وضمان سرعة التعامل معها.
