متابعة
تتجه الحكومة إلى مواصلة ضبط التوازنات المالية خلال سنة 2027، مع استهداف حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، والإبقاء على مستوى المديونية في مسار تنازلي. وتكشف المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة عن توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,7 في المائة، بعد نمو منتظر يصل إلى 4,7 في المائة خلال سنة 2026.
وتستند التوقعات الاقتصادية للسنة المقبلة إلى فرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، مقابل محصول بلغ 90 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026. وخلال سنة 2026، يُرتقب أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18 في المائة، في حين يُنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي خارج القطاع الفلاحي نموا بنسبة 2,9 في المائة. وعلى صعيد الأسعار، تشير التوقعات إلى استقرار التضخم في حدود 0,7 في المائة، مع احتفاظ المملكة باحتياطيات من العملة الصعبة تغطي ما يقارب ستة أشهر من الواردات عند نهاية السنة.
وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الظرفية الدولية، وهي عوامل أشار إليها فوزي لقجع خلال عرضه معطيات مشروع قانون المالية. وبالموازاة مع ذلك، تراهن الحكومة على تقليص مديونية الخزينة من 67,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 إلى 66,9 في المائة خلال 2027.
ويواكب هذا التوجه ارتفاع الموارد الجبائية، التي بلغت 288,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بزيادة قدرها 30,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعادل نموا بنسبة 11,7 في المائة.
