متابعة
أقرت الحكومة الكندية إجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال والممارسات غير القانونية في مجال استشارات الهجرة والجنسية، تتضمن فرض غرامات مالية قد تصل إلى 1.5 مليون دولار كندي، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2026.
وتستهدف هذه الإجراءات الأشخاص والجهات التي تقدم خدمات استشارية أو تمثيلية مدفوعة في ملفات الهجرة والجنسية دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب الممثلين المعتمدين الذين يتورطون في تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو المساعدة على إدراجها في طلبات المتقدمين.
وبموجب النظام الجديد، حددت السلطات غرامة أولية قدرها 5 آلاف دولار كندي على تقديم استشارات مدفوعة دون ترخيص، و15 ألف دولار على تقديم معلومات كاذبة أو مضللة بشكل متعمد، مع إمكانية رفع العقوبات في حالة تكرار المخالفات أو تحقيق منفعة مالية منها.
وتمتد هذه الإجراءات لتشمل مقدمي الخدمات الموجودين خارج الأراضي الكندية، كما تعتزم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة نشر أسماء الأشخاص المعاقبين وتفاصيل مخالفاتهم عبر سجل إلكتروني مرتقب إطلاقه سنة 2027.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات الكندية لحماية الراغبين في الهجرة من عمليات الاحتيال والاستغلال، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع خدمات الهجرة والجن
