لا تُقاس المكاسب الدبلوماسية دائماً بما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات، بل قد تكمن أحياناً في تعثر التوافق الدولي على صيغة معينة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنزاع طال أمده، واستنفد كثيراً من المسارات السياسية التي حكمته لعقود. ومن هذا المنطلق، فإن تعثر مجلس الأمن في التوصل إلى قرار جديد بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) لا يمكن قراءته بالضرورة باعتباره انتكاسة للمغرب، بل قد يفتح أمامه نقاشاً استراتيجياً حول مستقبل الآليات الأممية التي ظلت تؤطر هذا الملف منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
فالمغرب، الذي راكم خلال السنوات الأخيرة مكاسب دبلوماسية وميدانية مهمة، لم يعد يتعامل مع قضية الصحراء بالمنطق السياسي نفسه الذي كان سائداً سنة 1991. فقد تغيرت موازين القوة، وتوسعت دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، كما انتقلت الرباط إلى مرحلة أكثر وضوحاً في الدفاع عن تصورها للحل، باعتباره حلاً واقعياً وعملياً وقابلاً للتطبيق تحت السيادة المغربية.
ومن هنا تبرز أهمية اللحظة الراهنة: هل ما زال الإطار الأممي الذي أُنشئ قبل أكثر من ثلاثة عقود قادراً على مواكبة التحولات التي عرفها النزاع، أم أن استمرار العمل بالآليات نفسها بات يحتاج إلى مراجعة عميقة؟
نهاية المينورسو.. هل دخل ملف الصحراء مرحلة جديدة؟
إن أبرز ما يمنح المغرب هامشاً للتفاؤل هو أن القرار الأممي رقم 2797 لم يكن مجرد تمديد تقني لولاية البعثة، بل تضمن تحولاً مهماً في مقاربة مجلس الأمن، من خلال جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، والإقرار بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل المخرج الأكثر قابلية للتطبيق. كما طلب القرار من الأمين العام تقديم مراجعة استراتيجية لمستقبل البعثة، مع أخذ نتائج المفاوضات بعين الاعتبار.
غير أن تطورات 30 أكتوبر 2026 ذهبت أبعد من مجرد النقاش حول مراجعة مهام المينورسو. فقد فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي بشأن تجديد الولاية؛ إذ استخدمت روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، بينما لم يحصل المشروع الروسي على الأصوات التسعة المطلوبة. وبذلك انتهت ولاية البعثة، المحددة في 31 أكتوبر 2026، دون تجديد.
هذا التطور يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، ليس فقط لأن البعثة التي رافقت الملف منذ سنة 1991 وصلت إلى نهاية ولايتها دون تمديد، ولكن لأن النقاش داخل مجلس الأمن كشف عن خلاف دولي عميق بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، وعن صعوبة العودة إلى الصيغ التقليدية التي حكمت تدبير النزاع لعقود.
لقد كان الرهان المغربي، خلال السنوات الأخيرة، هو نقل القضية من منطق تدبير النزاع إلى منطق البحث عن تسوية سياسية نهائية، تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ولذلك فإن انتهاء ولاية المينورسو دون تجديد يمكن أن يُقرأ من زاوية الرباط باعتباره فرصة لإعادة طرح السؤال الجوهري: ما الجدوى من استمرار آلية أممية بصيغتها القديمة، إذا كانت التسوية السياسية تتطلب مقاربة مختلفة تستوعب التحولات التي عرفها الملف؟
الجزائر أمام اختبار سياسي ودبلوماسي جديد
في المقابل، تجد الجزائر نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً. فاستمرار المينورسو، حتى في ظل تعديل بعض مهامها، كان يوفر إطاراً أممياً ثابتاً لإبقاء النزاع ضمن آليات التدويل المعمول بها منذ التسعينيات. أما تعثر التجديد، فيفتح الباب أمام مرحلة غير واضحة المعالم، تتطلب إعادة ترتيب الحسابات السياسية والدبلوماسية.
ولا يعني ذلك أن الجزائر فقدت أوراقها دفعة واحدة، أو أن انتهاء ولاية البعثة يحسم النزاع قانونياً، لكنه يضعها أمام واقع تفاوضي جديد، خصوصاً بعدما أصبح مقترح الحكم الذاتي المغربي يحظى بموقع مركزي في قرارات مجلس الأمن، وبعدما باتت واشنطن تدفع باتجاه جعل هذا المقترح أساساً وحيداً للمفاوضات.
وتكمن أهمية هذا التحول في أن الطرف الذي كان يراهن على استمرار الوضع القائم يجد نفسه مطالباً بالتعامل مع مسار دولي يتجه بصورة متزايدة نحو البحث عن تسوية واقعية، بدلاً من إعادة إنتاج خلافات الماضي.
الكركرات.. درس في إدارة التحولات الميدانية
لا يمكن فهم الحسابات المغربية دون استحضار ما جرى في معبر الكركرات خلال نونبر 2020. فقد شكل التدخل المغربي لتأمين المعبر محطة فارقة في تدبير النزاع، وأظهر أن الرباط مستعدة للتحرك لحماية أمنها ومصالحها الاستراتيجية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضمان انسيابية الحركة التجارية والمدنية عبر هذا الشريان الحيوي.
لقد كشفت تلك العملية عن قدرة المغرب على التعامل مع التطورات الميدانية بقدر كبير من الحسم، كما أظهرت أن الرهان على إبقاء الوضع على حاله لا يعني بالضرورة القدرة على فرض قواعد الاشتباك أو التحكم في مسار الأحداث.
ومن هذه الزاوية، فإن انتهاء ولاية المينورسو يضع المغرب أمام مسؤولية أكبر في تدبير المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بتأمين المناطق الواقعة شرق الجدار الدفاعي، وضمان الاستقرار، والتعامل مع أي تحركات قد تهدد الأمن الإقليمي.
لكن الأهم أن الرباط ليست مطالبة بتحويل هذا التطور إلى مغامرة ميدانية؛ فقوة الموقف المغربي تكمن في الجمع بين الجاهزية الدفاعية والانضباط القانوني، وتفادي منح خصومه فرصة لإعادة تدوير النزاع عبر التصعيد العسكري.
هل انتهى زمن إدارة النزاع؟
الرسالة الأبرز في الموقف المغربي الرسمي الصادر عقب فشل التجديد كانت واضحة: المملكة تعتبر أن عدم تمديد ولاية المينورسو يمثل خطوة مهمة نحو الإغلاق النهائي لملف الصحراء داخل الأمم المتحدة، وأن وجود البعثة ومعداتها وأفرادها في الأقاليم الجنوبية ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة. كما أكدت الرباط استمرار التزامها بوقف إطلاق النار، مع التشبث بوحدتها الترابية وأمنها الوطني.
وهذه النقطة تستحق التوقف عندها؛ فالمغرب لا يقدم موقفه باعتباره انسحاباً من الالتزامات المرتبطة بالاستقرار، بل باعتباره رفضاً لاستمرار آلية أممية يرى أنها لم تعد تواكب طبيعة المرحلة الجديدة.
ومع ذلك، فإن انتهاء ولاية البعثة لا يلغي تلقائياً اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، ولا يحسم وحده الوضع القانوني للمنطقة العازلة أو الالتزامات المرتبطة بها. لذلك فإن أي تغيير في الترتيبات الميدانية يظل مرتبطاً بحسابات قانونية وأمنية دقيقة، وليس بمجرد غياب التفويض الأممي.
إن التحدي الحقيقي أمام المغرب هو تحويل هذا التحول السياسي إلى مكسب استراتيجي مستدام، دون المساس بالاستقرار الذي ظل أحد عناصر قوة موقفه أمام المنتظم الدولي.
الرابح ليس من يربح جولة في مجلس الأمن فقط
قد يكون من المبكر الحديث عن نهاية النزاع بمجرد انتهاء ولاية المينورسو، لكن من الصعب أيضاً التعامل مع ما وقع باعتباره حدثاً عادياً. فالمجلس الذي اعتاد تمديد مهمة البعثة عاماً بعد آخر وجد نفسه عاجزاً عن التوافق على صيغة جديدة، وسط خلافات بين القوى الكبرى بشأن مستقبل المهمة وطبيعة الحل السياسي.
واللافت أن المشروع الأمريكي، الذي اصطدم بالفيتو الروسي، كان يتجه إلى تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للمفاوضات، مع تقليص المكون العسكري للبعثة وتغيير اسمها بما يحذف الإشارة إلى الاستفتاء. أما المشروع الروسي فلم يحصل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل صوت واحد ضده و11 امتناعاً.
وهذا يكشف أن الخلاف لم يعد محصوراً بين المغرب والجزائر والبوليساريو، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بتنافس دولي حول شكل التسوية وحدود النفوذ داخل مجلس الأمن.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن المكسب الأهم يتمثل في أن النقاش الدولي انتقل من التمسك بآلية الاستفتاء التي تعثرت لعقود إلى البحث عن تسوية سياسية واقعية، تحتل فيها مبادرة الحكم الذاتي موقعاً متقدماً.
أما الجزائر، التي ظلت تدعم جبهة البوليساريو وتتمسك بإبقاء النزاع ضمن المسار الأممي التقليدي، فتجد نفسها أمام ضرورة مراجعة حساباتها، خصوصاً أن استمرار الوضع السابق لم يعد مضموناً، وأن إعادة إنتاجه ستصطدم بتحولات دبلوماسية وميدانية يصعب تجاهلها.
لقد انتهى فصل دام 35 سنة من وجود المينورسو، لكن المعركة السياسية لم تنتهِ بعد. وما سيحدد الرابح الحقيقي من هذه المرحلة ليس مجرد غياب البعثة، بل قدرة المغرب على استثمار التحول في تثبيت الاستقرار، وتوسيع دائرة الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي، ودفع المجتمع الدولي نحو تسوية نهائية تنهي نزاعاً استنزف المنطقة لعقود.
فالمغرب لا يحتاج اليوم إلى إثبات حضوره في الصحراء بقدر ما يحتاج إلى ترجمة المكاسب التي راكمها إلى واقع سياسي ودبلوماسي نهائي. وهذه هي المعركة التي ينبغي أن تكون عنوان المرحلة المقبلة.
