متابعة
قرر البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء 3 نونبر 2026، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل من 4.60 في المائة إلى 4.85 في المائة، في خامس زيادة خلال السنة الجارية، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ سنة 2008.
وأوضح البنك الاحتياطي الأسترالي أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات، إلى جانب زيادة تكاليف الطاقة والوقود، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 4.3 في المائة خلال شهر شتنبر، مقابل 4 في المائة في غشت، وهو ما يعكس استمرار صعوبة احتواء ارتفاع الأسعار وإعادتها إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 و3 في المائة.
وأضاف أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة خلال جزء كبير من سنة 2027، مع تأخر عودته إلى المستوى المستهدف إلى أواخر السنة نفسها، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط المرتبطة بالاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
قرار يضغط على الأسر والمقاولات
ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للأسر والمقاولات، خصوصا أصحاب القروض العقارية، كما قد تؤثر على الاستهلاك والاستثمار والنشاط الاقتصادي، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.
وصوت ستة أعضاء من مجلس السياسة النقدية لصالح رفع سعر الفائدة، مقابل ثلاثة أعضاء فضلوا الإبقاء عليه دون تغيير، في قرار يعكس استمرار النقاش بشأن التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأسترالي تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية، وسط ترقب الأسواق للخطوات المقبلة للبنك المركزي بشأن السياسة النقدية
