قيادات اتحادية تطالب بالعودة للاعتماد على القطاع النسائي الحزبي قبل انتخابات 2027،
التي ستشكل مرحلة مفصلية، بالنظر إلى مساهمة الحزب في الحكومة الحالية، والقطع مع مرحلة حنان رحاب، التي تتولى كتابتها الوطنية، وإعادة بناء القطاع النسائي للحزب استعداداً لانتخابات 2027. وتستند هذه الدعوة إلى تقييم داخلي يعتبر أن حصيلة المنظمة خلال الولاية الحالية جاءت دون ما ينتظره الحزب من أحد قطاعاته التاريخية.
وتقول القيادات إن المنظمة لم تواكب مرشحات الحزب خلال انتخابات 2026، ولم تُسهم، في تقديرها، في استقطاب منخرطات جدد أو توسيع مشاركة المناضلات الاتحاديات في أنشطتها. كما تنتقد ما تصفه بالاستعانة بمشاركات من خارج القواعد الحزبية لملء مقاعد بعض اللقاءات، من دون أن يتحول ذلك الحضور إلى انخراط مستمر في العمل الحزبي.
ولطالما شكّل القطاع النسائي أحد مصادر قوة الاتحاد الاشتراكي. فمن صفوفه برزت مناضلات أسهمن في تأطير النساء والترافع عن حقوقهن، وحملن هذه القضايا إلى المؤسسات المنتخبة، منذ التقرير النسوي في مؤتمر 1975، وتستند القيادات الداعية إلى إعادة بناء القطاع إلى هذا الإرث، معتبرة أن القضية النسائية، شكلت عبر تاريخ الحزب، جزء أساسي ومركزي من الهوية السياسية للحزب، وأن استعادة قوته تمر عبر تنظيم له امتدادات عبر التراب الوطني، والقدرة على تكوين وتتبع المناضلات ومواكبة المرشحات في الميدان.
ومع اقتراب استحقاقات 2027، تريد هذه القيادات أن يدخل الحزب المحطة المقبلة بصفوف نسائية متراصة وقوية، وبمناضلات يشاركن في صياغة اختياراته والدفاع عنها.
و التخلص ممن تعتبر نفسها قائدة نسائية ومسارها كله موسوم بالمحافظة والحربائية، ومحاربة النساء أينما وجدن وبوسائل قذرة
هذا المطلب يطرح اليوم سؤالاً تنظيمياً أوسع: كيف يستعيد الاتحاد الاشتراكي قطاعاً نسائياً يجسّد هويته ويجدّد حضوره في الميدان؟ وبمناضلات مقتنعات بالقضية النسائية واللواتي يعتبرنها جزء لا يتجزأ من النضالي النسائي.
