متابعة
عقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين 9 نونبر 2026، اجتماعا مع ممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل بمقر رئاسة الحكومة في ماتينيون بباريس، في إطار مؤتمر اجتماعي خصص لمناقشة القدرة الشرائية والأجور، وذلك على خلفية تصاعد الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب التعبئة النقابية التي شهدتها فرنسا يوم 5 نونبر الجاري، والتي عرفت مشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين، إذ قدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو 575 ألف شخص، مقابل 1.6 مليون حسب تقديرات الكونفدرالية العامة للشغل.
ورفع المحتجون مطالب تتعلق بتحسين الأجور، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز تمويل الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وتتصدر مسألة رفع الحد الأدنى للأجور (SMIC) جدول المطالب النقابية، حيث تدعو الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT) إلى زيادة صافية قدرها 100 يورو شهريا، فيما تطالب الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) بزيادة تصل إلى 10 في المائة.
وفي هذا السياق، أبدى وزير العمل والتضامن جان بيير فاراندو انفتاحه على إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 1500 يورو صاف شهريا، مقارنة بنحو 1478 يورو حاليا، مع مراعاة انعكاسات هذه الزيادة على سوق الشغل والمقاولات.
وتسعى الحكومة الفرنسية من خلال هذا اللقاء إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والبحث عن حلول تستجيب لمطالب الأجراء، في وقت تواجه فيه البلاد قيودا مرتبطة بارتفاع الدين العام والتوازنات المالية.
ومن المرتقب أن تشكل نتائج هذه المشاورات عاملا مؤثرا في تحديد الخطوات المقبلة للنقابات، التي تعتزم تقييم المقترحات الحكومية قبل اتخاذ قرار بشأن مواصلة الاحتجاجات أو الدعوة إلى تحركات جديدة.
