متابعة
تستعد فرنسا لموجة جديدة من التعبئة الاجتماعية، بعدما دعت النقابات العمالية إلى تنظيم إضراب وطني ومظاهرات يوم الخميس 5 نونبر 2026، احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، والمطالبة بتحسين الأجور والحفاظ على الخدمات العمومية ومناصب الشغل.
وتأتي هذه الدعوة عقب الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن فرنسية، السبت 31 أكتوبر الماضي، والتي عرفت مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين، وسط تباين في تقديرات حجم المشاركة بين السلطات والجهات المنظمة.
ورفع المحتجون مطالب تتعلق بالزيادة في الأجور والمعاشات، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الموارد المخصصة للمرافق العمومية، فضلا عن الدعوة إلى اعتماد إجراءات ضريبية أكثر عدالة.
وبالتزامن مع هذه التحركات، عادت الاحتجاجات الطلابية إلى الواجهة مع استئناف الدراسة بعد عطلة الخريف، حيث شهدت عشرات المؤسسات التعليمية عمليات إغلاق أو محاولات لعرقلة الولوج إليها، خاصة في باريس ومرسيليا ورين.
ومن المرتقب أن يشمل الإضراب المرتقب قطاعات متعددة، من بينها التعليم والنقل والوظيفة العمومية والصحة والبريد، إلى جانب مؤسسات في القطاع الخاص، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة القطارات وسير عدد من الخدمات العمومية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الضغوط الاجتماعية على الحكومة الفرنسية، في ظل استمرار الخلافات بشأن القدرة الشرائية والسياسات الاقتصادية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
