يتوفر المغرب على مؤهلات مهمة لتحويل الاقتصاد الأخضر إلى رافعة جديدة للنمو وخلق فرص الشغل، في ظل التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وإعادة التدوير، إلى جانب تحديث القطاع الفلاحي وتطوير وسائل النقل النظيفة. وهي قطاعات تفتح آفاقا استثمارية واسعة، وتضع أمام الحكومة المقبلة تحدي تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع صناعية واقتصادية ملموسة.
وفي مجال الطاقات المتجددة، يستهدف المغرب رفع حصة القدرات الإنتاجية المركبة من مصادر الطاقة النظيفة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول سنة 2030. ولا تقتصر الفرص المرتبطة بهذا التوجه على إنشاء المحطات الشمسية والريحية، بل تشمل أيضا تصنيع المعدات والتجهيزات الكهربائية، وتطوير أنظمة تخزين الكهرباء، فضلا عن خدمات الصيانة والهندسة والبرمجيات الخاصة بتدبير الطاقة.
ومن شأن تطوير صناعة محلية متخصصة في هذه المجالات أن يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، وتعزيز موقع المملكة كمنصة للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية. كما يمثل خفض البصمة الكربونية للمناطق الصناعية عاملا إضافيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية.
وفي مواجهة الإجهاد المائي، تبرز مشاريع تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها باعتبارها من المجالات الاستراتيجية التي تستقطب استثمارات متزايدة. ويعكس مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الكبرى حجم الرهانات المطروحة، إذ تصل الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى إلى 200 مليون متر مكعب سنويا.
وتشمل الفرص الواعدة أيضا قطاع إعادة التدوير، من خلال تثمين النفايات البلاستيكية والمعدنية والإلكترونية ومخلفات البناء، عبر إحداث منصات للفرز ووحدات صناعية لتحويل النفايات إلى مواد قابلة للاستعمال، بما يساهم في خلق أنشطة اقتصادية جديدة وفرص للشغل، شريطة تطوير منظومة جمع النفايات وفرزها وتنظيم مختلف سلاسل التثمين.
أما القطاع الفلاحي، فيمكنه الاستفادة من التحول الأخضر عبر اعتماد تقنيات الري الذكي وأجهزة الاستشعار والزراعة الدقيقة، إلى جانب تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية وكتلة حيوية وغاز حيوي. غير أن نجاح هذه الحلول يظل مرتبطا بتحسين تدبير الموارد الطبيعية، ومواكبة الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وفي قطاع النقل، تبرز كهربة المركبات وتوسيع البنيات التحتية لمحطات الشحن وتطوير النقل الجماعي كأوراش إضافية قادرة على فتح مجالات جديدة للاستثمار، فضلا عن إمكانية بناء صناعة وطنية لمكونات السيارات الكهربائية والخدمات المرتبطة بها.
ويرتبط نجاح هذا التحول بمدى قدرة المغرب على توفير البنيات التحتية الضرورية، والتحكم في تكلفة التجهيزات، واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب بناء نسيج صناعي قادر على المنافسة. وهي رهانات تجعل الاقتصاد الأخضر أحد الملفات التي يمكن أن تشكل محورا أساسيا في البرنامج الاقتصادي للحكومة المقبلة.
