متابعة
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 في قراءته الأولى، بعدما صوت 458 نائبا ضده، دون تسجيل أي صوت مؤيد، في تطور جديد يزيد الضغوط على الحكومة الفرنسية.
وجاء هذا التصويت عقب أكثر من أسبوعين من المناقشات البرلمانية التي شهدت إدخال تعديلات واسعة على المشروع الحكومي، الذي يتضمن إجراءات مالية بقيمة 54 مليار يورو.
وشملت التعديلات المقترحة تدابير ضريبية واقتصادية قدمتها أحزاب المعارضة، ما أدى إلى تغيير التوازنات المالية التي اعتمدتها الحكومة عند إعداد مشروع الموازنة.
ومن المرتقب إحالة النص إلى مجلس الشيوخ لمواصلة مساره التشريعي، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا يتمثل في التوصل إلى توافق برلماني بشأن إجراءات خفض العجز المالي.
ويأتي هذا التطور في ظل غياب أغلبية برلمانية داعمة للحكومة، ما يطرح تساؤلات بشأن آليات تمرير الموازنة، خصوصا مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المحددة في 70 يوما للبت في مشروع قانون المالية.
