أكد هشام الصابري، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة جعلت من استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي، محاور أساسية في أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الصابري، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، أن هذه التوجهات تترجم من خلال تدابير تروم تعزيز القدرة الشرائية وإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة، وضمان ولوج المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأضاف أن الرهان يشمل أيضا توفير تعليم وتكوين يستجيبان لانتظارات الشباب، وإتاحة فرص الشغل اللائق بما يضمن الكرامة والعيش الكريم، مبرزا أن الحكومة تعمل على تفعيل جيل جديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة، وتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بهدف تأهيل المجالات الترابية والحد من التفاوتات بينها.
وفي ما يخص الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي، شدد الصابري على ضرورة تنويع الموارد المائية وتحسين تدبيرها وتوزيعها، وتعزيز الإنتاج الفلاحي، وتسريع الانتقالين الطاقي والرقمي، إلى جانب دعم التكامل الصناعي.
واعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي للمملكة، مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية وتوازناتها، يمثل أحد الشروط الأساسية لإنجاح هذه الأولويات.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف لا يتوقف عند تعبئة الموارد المالية، بل يستلزم تفعيل مبادئ النجاعة والحكامة داخل مختلف المؤسسات، بما يتيح تحقيق نقلة نوعية في التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ العدالة المجالية، خاصة لفائدة الفئات الشعبية والهشة.
وفي تقييمه للعرض الحكومي، اعتبر الصابري أن الحكومة قادرة على تقديم وتنفيذ مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي مغاير، يستجيب في منطلقاته وأهدافه لطبيعة المرحلة الراهنة وما تطرحه من رهانات وتحديات.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة تتيح فرصة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، باعتباره مجالا للتنافس بين المشاريع والبرامج والاختيارات، وفضاء لتدبير الاختلاف وبناء التوافقات، وترجمة الإرادة الشعبية إلى سياسات عمومية تستجيب للحاجيات الفعلية لمختلف مكونات المجتمع.
