دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، عن استمرار العمل بنموذج مدارس الريادة، رافضا الدعوات إلى إلغاء التجربة قبل تقييم نتائجها، ومعتبرا أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتم من خلال قرارات متسرعة أو العودة في كل مرة إلى نقطة الصفر.
وقال بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه من المجحف القول إن قطاع التعليم لم يحقق أي شيء، كما أنه من غير الواقعي الادعاء بأن كل شيء يسير على ما يرام، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تستحضر المكتسبات القائمة وتعترف، في الوقت ذاته، بحجم الاختلالات التي ما تزال تعاني منها المدرسة المغربية.
وفي معرض دفاعه عن مدارس الريادة، أكد الوزير أن تقييم هذه التجربة ينبغي أن يستند إلى التراكم والنتائج، وليس إلى قرارات متسرعة، مستحضرا المثل القائل: «مائة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص»، ومضيفا أنه لا ينبغي التعامل مع التجربة بهذه السهولة عبر إلغائها.
والتمس المسؤول الحكومي من البرلمانيين قدرا من الصبر، مذكرا بأن التجربة الحكومية لا تزال في شهرها الأول، وأن إصلاح التعليم لا يرتبط فقط بتوفير الاعتمادات المالية، رغم أهميتها، بل يستلزم البناء على المكتسبات السابقة، وتجنب دوامة إصلاح الإصلاح والبدء من الصفر مع كل تغيير، فضلا عن ضمان انخراط الأساتذة والإدارات والأسر والفرقاء الاجتماعيين.
وفي استعراضه لمعطيات الدخول المدرسي، الذي انطلق في 7 شتنبر الماضي، أفاد بنعبد الله بأن المنظومة التعليمية تضم حاليا 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يشكل المتمدرسون بالتعليم العمومي 83 في المائة منهم، فيما تمثل الإناث 49 في المائة، إلى جانب 985 ألفا و666 طفلا وطفلة بالتعليم الأولي.
وأضاف أن المغرب يتوفر على 12 ألفا و661 مؤسسة تعليمية، و12 ألفا و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي، فضلا عن 7990 مؤسسة للرياضة، تغطي 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و50 في المائة من مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي.
ورغم هذه المؤشرات، أقر الوزير باستمرار فجوة بين حجم الموارد والمجهودات المبذولة من جهة، والنتائج المحققة على مستوى التعلمات من جهة أخرى، مشيرا إلى استمرار صعوبات لدى عدد من التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب والرياضيات.
وفي تشخيصه للاختلالات، كشف بنعبد الله أن الهدر المدرسي ما يزال من أبرز التحديات، حيث يغادر حوالي 265 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنويا، إلى جانب التفاوت في جودة الفضاءات المدرسية بين المؤسسات، واستمرار مظاهر الهشاشة في عدد من المناطق، خصوصا بالعالم القروي.
كما توقف عند التفاوت في الاستفادة من خدمات الإطعام والنقل المدرسي، رغم الجهود المبذولة لتوسيع نطاقهما، مشيرا إلى استمرار معاناة أسر من صعوبة توفير اللوازم المدرسية، رغم البرامج الاجتماعية المعتمدة، من بينها برنامج «مليون محفظة» الذي تحول إلى دعم اجتماعي مباشر.
وسجل الوزير، أيضا، استمرار الاكتظاظ داخل الأقسام، وارتفاع نسب الرسوب في الامتحانات الإشهادية، والخصاص في المدرسين ببعض المواد، فضلا عن إشكالات مرتبطة بالكتاب المدرسي والمناهج والمقاربات البيداغوجية، والشراكة مع الجماعات الترابية، والتفاوت بين التعليمين العمومي والخصوصي.
وحدد بنعبد الله أولويات المرحلة المقبلة في تحسين الولوج إلى الخدمة العمومية للتعليم، وتجهيز المؤسسات بما يجعلها فضاءات جاذبة للتعلم، والارتقاء بجودة المدرسة العمومية، مع تعزيز انخراط الأستاذ في الإصلاح وتحويله إلى فاعل أساسي في تنزيله، إلى جانب الحد من الهدر المدرسي ومعالجة الاختلالات التي تعيق المسار التعليمي.
وفي ختام مداخلته، دعا الوزير البرلمانيين إلى تعزيز التواصل مع الوزارة وتقديم معطيات دقيقة حول واقع المؤسسات التعليمية بمختلف الأقاليم، مؤكدا انفتاحه على مقترحات نواب الأمة واستعداده للتعاون من أجل بلورة حلول عملية تساهم في تطوير المدرسة المغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.



















