دعت جمعية “أوال حريات” إلى إصلاح التشريعات والسياسات العمومية بما يضمن الاعتراف بالمساهمات الاقتصادية للنساء، المالية وغير المالية، داخل الأسر، وتثمين أدوارهن في إنتاج الثروة، مع تعزيز حقوقهن في الحماية الاجتماعية والتقاعد وتقاسم الممتلكات الأسرية.
وقدمت الجمعية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلاصات دراسة جديدة بعنوان «من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها»، في شكل ورقة سياسات تتضمن مجموعة من التوصيات الموجهة إلى المسؤولين السياسيين والمؤسسات والمجتمع المدني.
وأبرزت الدراسة أن العمل المنزلي وأعمال الرعاية يشكلان مساهمة اقتصادية حقيقية، رغم عدم احتسابهما ضمن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أو الاعتراف بهما بشكل كاف في التشريعات والسياسات الاجتماعية. واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، تتحمل النساء 92 في المائة من أعباء هذه الأعمال، وهو ما يحد من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، ويؤثر على مساراتهن المهنية واستقلاليتهن الاقتصادية وحقوقهن الاجتماعية.
وسجلت الجمعية أن النساء القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعدات الأسريات والعاملات في القطاع غير المهيكل يوجدن في مقدمة الفئات المتضررة من هذا الوضع، إلى جانب نساء يساهمن ماليا في تمويل السكن وتجهيزه وتغطية نفقات الأسرة، دون توفرهن على ضمانات قانونية كافية لإثبات مساهماتهن عند الطلاق أو وفاة الزوج.
وفي هذا السياق، اقترحت «أوال حريات» اعتماد نموذج «5R» للتعامل مع العمل المنزلي وأعمال الرعاية، ويرتكز على الاعتراف بقيمتهما الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص أعبائهما عبر الخدمات والبنيات التحتية العمومية، وإعادة توزيع المسؤوليات بين النساء والرجال ومختلف الفاعلين، فضلا عن إقرار آليات للتعويض والحماية الاجتماعية والتقاعد، وتعبئة الموارد اللازمة لتطوير منظومة رعاية ذات جودة وفي المتناول.
وتتضمن الدراسة 31 توصية موزعة على أربعة محاور رئيسية، أولها إصلاح مدونة الأسرة بما يضمن المساواة الكاملة بين الزوجين، ويقر بالمسؤولية المشتركة ويمنح قيمة قانونية للمساهمات المالية وغير المالية للنساء، خصوصا من خلال مراجعة المادة 49، بما يتيح اعتماد آليات واضحة لتقييم هذه المساهمات وضمان الحقوق المالية عند الطلاق أو الوفاة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بإرساء نظام ضريبي منصف ومراع للنوع الاجتماعي، من خلال مراجعة المدونة العامة للضرائب وإلغاء مفهوم «رب الأسرة» وتعويضه بمبدأ المسؤولية المشتركة، إلى جانب تخفيف الضرائب على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.
ويهم المحور الثالث تطوير سياسات عمومية دامجة تستجيب لحاجيات النساء والرجال على قدم المساواة، عبر مأسسة الحسابات الخصوصية للأسر واعتماد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي على المستويين الوطني والترابي، بما يساهم في تعميم الحماية الاجتماعية على النساء.
فيما يركز المحور الرابع على ترسيخ ثقافة المساواة من خلال التربية والإعلام والفاعلين الثقافيين، وتعزيز نموذج الأسرة القائمة على تقاسم المسؤوليات، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء القرويات والفقيرات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة والأمهات العازبات والعاملات في القطاع غير المهيكل.
واقترحت الجمعية، في هذا الإطار، إطلاق حملة وطنية تحت شعار «جعل غير المرئي مرئيا»، بهدف تسليط الضوء على المساهمات الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والدفع نحو انتقال فعلي من المساواة الشكلية إلى المساواة الاقتصادية.
واعتبرت «أوال حريات» أن الإصلاحات المقترحة من شأنها الإسهام في محاربة الفقر، وتعزيز التنمية البشرية وحماية الأطفال، وتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية، وصون كرامة النساء، بما يؤسس لعقد أسري واجتماعي جديد قائم على المساواة الفعلية والمسؤولية المشتركة.


















