أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع يستهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أن استفادة المهنيين من هذا الدعم تقتضي عدم إقرار أي زيادات في أسعار الخدمات.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يروم مساعدة مهنيي النقل على مواجهة التكاليف، مقابل الالتزام بالإبقاء على الأسعار دون تغيير، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وفي المقابل، أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود تحديات مرتبطة بمراقبة مدى احترام المهنيين لهذا الالتزام، خاصة فيما يتعلق بضبط الأسعار والتأكد من عدم استغلال الدعم المقدم في سياق زيادات غير مبررة.
وأشار إلى أن لجانا مختصة تباشر مجموعة من الإجراءات لمراقبة العملية، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة بشكل أكثر دقة، حتى لا يستفيد المهنيون من الدعم الاستثنائي دون أن ينعكس أثره على استقرار أسعار النقل.
وشدد بلفقيه على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة يظل الغاية الأساسية من هذا الدعم، وأن منع الزيادات في أسعار نقل الأشخاص والبضائع يشكل شرطا جوهريا لتحقيق أهدافه.



















