أعاد قرار محكمة النقض الصادر في 17 نونبر الجاري، والقاضي للمرة الثانية بنقض الحكم المدني المتعلق باعترافات بالدين بقيمة إجمالية تصل إلى 14.4 مليون درهم، تسليط الضوء على واحد من الملفات القضائية المرتبطة بتركة رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر، في ظل معطيات جديدة تتعلق بمواقف عدد من الورثة والخلفيات المالية للوثائق موضوع النزاع.
وفي هذا السياق، كشف دفاع ريتا ماريا زنيبر عن تفاصيل تتعلق بمواقف الورثة المنحدرين من الزواج الأول للراحل، مشيرا إلى أن أربعة من أصل خمسة لا ينازعون، وفق المعطيات التي قدمها، في الاعترافات بالدين موضوع المساطر القضائية الجارية، وهو ما يطرح معطى مهما في فهم طبيعة الخلاف العائلي والقانوني المحيط بهذا الملف.
وأوضح الدفاع أن الابنين الأكبرين أدرجا ضمن الشكاية دون علمهما أو موافقتهما، قبل أن يبادرا إلى اتخاذ إجراءات التنازل عنها بمجرد علمهما بذلك، فيما وقع وريثان آخران، في يونيو 2025، بروتوكول اتفاق تصالحي يتضمن الإقرار بمشروعية الاعترافات بالدين وصحة التوقيعات المنسوبة إلى والدهما الراحل.
وبحسب التوضيحات ذاتها، فإن وريثا واحدا فقط من بين الورثة الخمسة لا يزال طرفا في هذه المساطر، ويتعلق الأمر بمحمد نبيل زنيبر، الذي غادر مساهمي شركة «DIANA HOLDING» سنة 2012، عقب تفويت حصصه في الرقبة، في سياق الحجوزات التي كانت قد طالت تلك الحصص.
وتكتسي الخلفية المالية للاعترافات بالدين أهمية خاصة في فهم طبيعة النزاع، إذ تشير المعطيات التي قدمها الدفاع إلى أن الراحل إبراهيم زنيبر كان يعتمد، منذ سنة 2007، نظاما لتوزيع مبالغ مالية لفائدة المساهمين مالكي الرقبة في الشركة القابضة، انطلاقا من الأرباح التي كان يتوصل بها بصفته صاحب حق الانتفاع، وبحسب نسبة مساهمة كل مستفيد في رأسمال الشركة.
وكانت هذه المبالغ، وفق الرواية ذاتها، تصرف بحسب الإمكانيات المتاحة في الخزينة، فيما يجري تقييد المستحقات التي يتعذر أداؤها بشكل فوري محاسبيا باعتبارها ديونا. ويؤكد الدفاع أن اثنين من الاعترافات بالدين موضوع النزاع يندرجان ضمن هذا النظام المالي الذي قال إنه كان معتمدا منذ سنوات، وهو ما يجعل تحديد مصدر المبالغ وسياق نشأتها عنصرا أساسيا في مناقشة الملف.
ومن بين الوثائق التي أعاد الدفاع إبرازها في هذا السياق، وكالة رسمية موثقة منحها الراحل إبراهيم زنيبر لزوجته ريتا ماريا سنة 2014، وكانت تخول لها صلاحيات واسعة، ومرفقة بشهادة طبية تثبت أهليته الصحية، صادرة عن طبيب محلف لدى المحاكم.
وأكد الدفاع أن ريتا ماريا لم تلجأ إلى استعمال هذه الوكالة، رغم الصلاحيات التي كانت تخولها لها، معتبرا أن وجودها يظل عنصرا وثائقيا يستحق الأخذ بعين الاعتبار عند تقييم ظروف القضية، وطبيعة التفويض الذي منحه الراحل، ومدى ممارسته فعليا.
أما بخصوص التطور القضائي الأخير، فقد قضت محكمة النقض، بتاريخ 17 نونبر الجاري، للمرة الثانية بنقض الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 7 أكتوبر 2024، مع إحالة القضية مجددا على المحكمة نفسها لإعادة النظر فيها.
وفي انتظار اتضاح الأسباب الدقيقة لهذا النقض، يبرز الدفاع ضرورة التمييز بين الأثر القانوني للقرار في الشق المدني وبين المسطرة الجنائية المستقلة، مؤكدا أن نقض الحكم لا يعني، في حد ذاته، ثبوت التزوير أو انعدام الدين، كما لا يشكل حكما بثبوت أي مسؤولية جنائية في حق ريتا ماريا زنيبر.
ويكتسي هذا التمييز أهمية بالنظر إلى ارتباط المسطرة الجنائية، بحسب البلاغ، بخلاصات خبرتين منجزتين من طرف المعهد الذي سماه البلاغ المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والحوكمة (ICGR)، إذ يرى الدفاع أن تقييم المسؤولية يقتضي إثبات العلاقة السببية بين الأفعال المنسوبة إلى الشخص المعني والضرر المدعى به، وعدم الاكتفاء بادعاءات أو تأويلات منفصلة عن العناصر المادية والوثائق المعروضة.
وبذلك، يظل الملف مفتوحا على مستويين قضائيين مختلفين؛ أولهما مدني يتعلق بالاعترافات بالدين ومصدرها ومدى صحتها، وثانيهما جنائي يخضع لمسطرته المستقلة وقواعده الخاصة، في انتظار ما ستسفر عنه إعادة النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف بالرباط وما ستكشف عنه الإجراءات القضائية المرتبطة بالشق الجنائي.



















