ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتدارس القدرة الشرائية للمواطنين، والذي خصص لبحث التدابير العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر واللحوم، والحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار على المعيش اليومي للأسر.
وأكدت المنصوري، خلال افتتاح الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية حكومية قصوى، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تطور الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، مع الحرص على التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
وبخصوص أسعار الخضر، ناقش الاجتماع سبل تعزيز العرض وضمان توفير هذه المواد بأسعار معقولة، من خلال إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية والحفاظ على توازنها، إلى جانب إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
أما في ما يتعلق باللحوم، فقد تركزت المناقشات على تقييم وضعية السوق وتقنين مسالك التسويق بما يضمن الشفافية ويساهم في استقرار الأسعار، فضلا عن مواصلة التدابير الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق، من أجل ضمان التفعيل الفوري للتدابير المتفق بشأنها.

وشارك في هذا الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.




















