إكسبريس تيفي/
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بلي عدد الأطفال المتمدرسين فوضعية إعاقة المستفيدين من الجيل الجديد من البرامج والخدمات الموجهة لهاذ الفئة خلال 2023 ، وصل ل26 ألف و 283 طفل، 27.24 فلمئة منهم كيتواجدو بالعالم القروي، ولي خصص ليهم مبلغ إجمالي تقدر 42 مليار سنتيم (420 مليون درهم).
وأشارت حيار فجواب ليها، لبارح الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه تم تمويل ومواكبة أزيد من 2330 مشروع مدر لدخل لأشخاص فوضعية إعاقة سنة 2023، بغلاف مالي وصل إلى 8 ملايير و900 مليون سنتيم (89 مليون درهم) سنة 2023.
ووضحت المسؤولة الحكومية أنه وزارتها اعتمدت جيل جديد من البرامج والخدمات لفائدة هاذ الفئة كتهم مجالات عدة، أبرزها التربية والصحة والتشغيل، مؤكدة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتنزيل هاذ الأوراش فإطار تنفيذ محاور البرنامج الحكومي 2021-2026، ولي تم تخصيص غلاف إجمالي له كيقدر بـ500 مليون درهم لدعم جمعيات الأشخاص فوضعية إعاقة.
وبحسب الوزيرة، تم تأهيل ورقمنة 82 مركز لاستقبال ومساعدة الأشخاص فوضعية إعاقة، وتوفير شواهد الإعاقة من خلال المنصة الرقمية “خدماتي” ولي استفاد منها ما بين 2021 و2023 أزيد من 140 ألف شخص، لجانب تمويل 1830 مشروع مدر لدخل سنة 2023 ومواكبة أزيد من 500 مشروع محدث بغلاف مالي وصل إلى 89 مليون درهم سنة 2023.
وأكدت عزم الوزراة مواصلة التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة لي كتهذف لتحسين الولوجيات والمبرمة مع الجماعات الترابية والبالغ عددها 26 اتفاقية وإحداث 17 مركزا للتكفل بالأشخاص فوضعية إعاقة سنة 2023، فضلا على رقمنة 300 من المراكز الاجتماعية وتطوير منصة رقمية خاصة بخدمات الاستقبال والتوجيه للشباك الاجتماعي الذكي الموحد.
وفنفس السياق، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، فجوابها لي تلاه بالنيابة عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص فوضعية إعاقة “جاهز وغيتعرض على مجلس الحكومة فلقريب للمصادقة عليه”.
وسجلت حيار أن مشروع المرسوم المذكور لي كيتضمن شروط ومسطرة الحصول على بطاقة إعاقة، تم إعدادوذ وفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية.
وأضافت الوزيرة أن الصيغة النهائية لمشروع المرسوم “جاهزة بعد الانتهاء منها إثر سلسة اجتماعات عقدتها الأمانة العامة للحكومة”، مبرزة أن هاذ المشروع غيجي بعد “إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية بأنه تم الاستناد فإعداد هاذ النظام لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا التصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية.
وبغية تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأشخاص فوضعية إعاقة، أشارت حيار لإطلاق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في 2023 دراسة حول “سلسلة الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في اطار منظومة الحماية الاجتماعية”.
وكشفت أن هاذ الدراسة لي كيتم إنجازها بدعم من المنظمة العالمية للصحة وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كتملت، وغيتم تقديم نتائجها قريبا.
